%97 من القطاع الفندقي خارج خطة الإنقاذ الحكومية.

كتالونيا7/24.

وافق مجلس الوزراء الإسباني ، يومه الثلاثاء ، على خطة إنقاذ اقتصادية للقطاع الفندقي، والتي لن يستفيد منها سوى 3% من أصحاب الفنادق ، وفق الحسابات التقديرية التي أجراها القطاع لصحيفة “أوكي دياريو”. بمعنى آخر ، سيتم استبعاد 97% من رجال الأعمال المتأثرين بالإجراءات التقييدية للحكومة نفسها في زمن كورونا، وذلك وفقًا لتقديرات منظمات أرباب الفنادق.

إلى جانب التأجيلات الضريبية ، التي لن يتمكنوا من الاستفادة منها، ولأن معظم المقاولات تتكبد خسائر أو على وشك الإغلاق، والتدابير لمحاولة الحصول على أداء أقل للإيجارات ، فإن خارطة الطريق الحكومية غائبة إلى حد كبير، ويتجلى هذا في نقص المساعدات المباشرة.

من جهة أخرى،أطلقت الحكومة مرة أخرى ضمانات للائتمانات وبعض الحوافز الضريبية ، تاركة الإجراء الذي طالب به جميع أرباب الفنادق وأصحاب الأعمال الحرة والذي تم تفعيله في دول أوروبية أخرى. بينما تم منح 40.000 مليون يورو ،وهي منح غير قابلة للاسترداد في بقية أنحاء أوروبا لقطاع الفنادق ،بينما تم منح صفر يورو في إسبانيا ، وهو الأمر الذي أثار غضب أرباب العمل الرئيسيين في هذا القطاع ، والذي سيكون يوم الأربعاء،ليلة عيد الميلاد وعلى غير المعتاد، سيقدمون على المطالبة بمزيد من المساعدات، والمزيد من الاهتمام من طرف الإدارة.

على وجه التحديد ، وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على خطة إنقاذ بقيمة 4,22 مليار يورو، من أجل المساعدة في تعافي قطاع السياحة بعد تأثير الإغلاقات والقيود خلال الأزمة الصحية لفيروس كورونا. وهكذا قدم المجلس مجموعة من المساعدات المالية، التي لم تلق قبولاً جيدًا من قبل العاملين لحسابهم الخاص في القطاع ، الذين يطالبون بمساعدة مباشرة للتعويض عن الخسائر التي تم تسجيلها خلال الوباء.