أحزاب مغربية تدعو وزير الداخلية بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم السياسية.
كتالونيا7/24.
دعت أحزاب المعارضة المغربية، حزبالاستقلال والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، الوافي وزير الداخلية، بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم السياسية، إذ طالب قادة الأحزاب في ندوة صحافية بتخصيص 30 مقعدا لمغاربة العالم . ودعت المعارضة من الداخلية تفعيل الفصل 17 من الدستور ومنح المهاجرين حقوقهم الكاملة، في الترشيح والتصويت، وضمان حضورهم بمجلس النواب، عبر لائحة جهوية.
ودافع العدالة والتنمية في مذكرته كما ذكرت ذلك جريدة الصباح المغربية عن ضمان تمثيلية مغاربة العالم بمجلس النواب، وتمكينهم من التصويت، انطلاقا من بلدان الإقامة، عبر اعتماد لائحة وطنية لمغاربة العالم لتعزيز تمثيليتهم بمجلس النواب دون أن يحدد عددهم.
وتناولت نفس الجريدة اقترح الاتحاد الاشتراكي إضافة 30 عضوا لمجلس النواب ليصبح العدد 425 نائبا، عوض 395 عضوا، عبر تخصيص لائحة خاصة بهم، إذ وضع فريق الحزب بالبرلمان مقترحا قانونيا .
وطالب المقترح الاشتراكي، بانتخاب أعضاء مجلس النواب من 425 عضوا بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويتوزعون عبر 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة، طبقا لأحكام المادة 2، و90 عضوا ينتخبون داخل دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، و30 عضوا ينتخبون في دوائر انتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج تحدث وفق المادة 2 مكرر.
وتناول نفس المنبر دوافع المقترح الفريق البرلماني الذي تقدم به مرتبط بالإهتمام الدائم بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة القاطنين بالخارج والإعتراف بالدور الإيجابي، الذي تقوم به الجالية المغربية بالخارج في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وإلغاء التصويت بالوكالة، وإحداث دوائر خاصة بهم.
ونقلت جريدة الصباح تصريح نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمهاجرين المغاربة في حوار لها، إنه وجب الإقرار أن هناك تراكما كبيرا في موضوع تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات المنتخبة، وحسم النقاش على المستوى المبدئي من خلال الدستور، خاصة الفصل 17 منه، وكذا مقتضيات القانون 27-11، وهو حق واضح بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما أن أغلب مذكرات الأحزاب تؤكد على ذلك، وقانون الانتخابات يتيح لهم حق التسجيل في اللوائح الانتخابية كغيرهم من المغاربة بالداخل، ولهم حق التصويت والترشيح، لكن لم يحسم في عملية إحداث الدوائر الانتخابية في الخارج، وآليات التصويت مباشرة لانتخاب من سيمثلهم في مجلس النواب. وهذا الموضوع له علاقة بالنظام الانتخابي والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وسيكون محط مشاورات الفرقاء الحزبيين، أغلبية ومعارضة، عند مناقشة القوانين الانتخابية
