كتالونيا24.
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الإثنين 11 نونبر 2024، بحكم على الصحافي حميد المهداوي بالحبس لمدة سنة ونصف وتعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بناءً على دعوى تقدم بها الوزير. تضمنت التهم الموجهة للمهداوي “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير والقذف والسب العلني”، وفقًا للفصول 447-2، 444، و443 من القانون الجنائي.
وكان دفاع الوزير قد طالب بأقصى العقوبات، بما في ذلك تعويض مدني يصل إلى مليار سنتيم، وإجراء تدقيق على مداخيل قناة المهداوي على يوتيوب وتحويل العائدات إلى جمعيات خيرية.
تعتبر هذه القضايا امتدادًا لجدل أوسع حول حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب. في هذا السياق، يرى البعض أن تزايد الاعتقالات والمحاكمات للصحفيين والنشطاء يُعد تراجعًا نسبيًا في المناخ الحقوقي، خاصة مع الصعوبات التي تواجهها الصحافة المستقلة وبعض الأصوات الناقدة. بينما يرى آخرون أن هذه القضايا ترتبط بضوابط قانونية، ويجب تقييمها في إطار محايد يحترم معايير المحاكمات العادلة.
إن الأطراف التي قد تستفيد من خلق حالة من الشكوك والريبة حول الوضع العام ، تتضمن عناصر وأطرافًا تحاول التأثير على استقرار المغرب وصورته الدولية بخنق حرية التعبير في المغرب. هناك تقديرات بأن بعض الأطراف داخل أجهزة الدولة أو حتى مجموعات ذات أجندات قد تحاول تعكير المناخ العام للمملكة المغربية وما تحققه من إنجازات على المستوى الدولي، بخلق مثل هذه القضايا الحقوقية التي قد تؤثر بشكل أو اخر بزعزعة الثقة في النظام المغربي ومجهوداته الإصلاحية، خصوصًا في ظل جهود كبيرة يبذلها الملك محمد السادس على الصعيد الدولي لتحسين سمعة المغرب وتعزيز موقعه كشريك موثوق.
لا يمكن إنكار أن الملك محمد السادس يقود إصلاحات كبيرة على عدة مستويات، مثل دعم الاقتصاد والاستثمار الأجنبي، وتوسيع الحريات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية. كما أن هناك محاولات لتعزيز التوافق بين السلطات وتنظيم العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني.
بالتالي، فإن إثارة هذه القضايا قد تعكس تحديات متشابكة تتطلب مزيدًا من التوازن بين حرية التعبير وضرورات الأمن والاستقرار، مما يسلط الضوء على أهمية إيجاد أرضية مشتركة تحترم الحقوق مع ضمان الأمن والاستقرار.
