إدانة مارين لوبان بتهمة اختلاس الأموال: ضربة لليمين المتطرف الفرنسي.

كتالونيا24.

أصدرت محكمة في باريس حكمًا بإدانة زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان قيد الإقامة الجبرية مع ارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى حرمانها من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية بقيمة 100,000 يورو. جاء هذا الحكم بعد إدانتها باختلاس أموال عامة من ميزانية البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016.

تم اتهام مارين لوبان و24 عضوًا آخرين في حزبها بتحويل أموال مخصصة لمساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي لتمويل أنشطة سياسية داخل فرنسا. وقد أظهرت التحقيقات التي استمرت لسنوات أن لوبان استخدمت هذه الأموال بشكل غير قانوني وبمبالغ ضخمة.

يمثل هذا الحكم سابقة في السياسة الفرنسية، حيث تمنع الإدانة لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، وهي التي كانت تُعتبر واحدة من أبرز المرشحين. ومن المحتمل أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في فرنسا.

عقب صدور الحكم، وصفت مارين لوبان القرار بأنه “سياسي” ويهدف إلى عرقلة وصولها إلى السلطة. وأكدت أنها ستستأنف الحكم وستواصل “الدفاع عن الفرنسيين ضد النظام السياسي الفاسد”.

أما جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني الحالي والذي يُعتبر الوريث السياسي للوبان، فقد يضطلع بدور أكثر أهمية في الحزب خلال الانتخابات القادمة.

تشكل هذه الإدانة زلزالًا داخل اليمين المتطرف الفرنسي، حيث إنها قد تُبعد لأول مرة اسم لوبان عن قيادة التيار اليميني المتطرف، مما قد يؤدي إلى انقسامات داخل حزب التجمع الوطني. كما أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام شخصيات جديدة للترشح ضمن هذا التيار، وقد يُحدث تغييرات في المشهد السياسي الفرنسي المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون.

ورغم هذه الضربة القانونية، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أفكار اليمين المتطرف ما زالت تحظى بدعم شعبي كبير في فرنسا، مما يعني أن الحزب قد يظل قوة سياسية مؤثرة سواء بوجود لوبان أو غيابها.

إدانة مارين لوبان حدث تاريخي قد يعيد رسم مستقبل السياسة الفرنسية. ورغم أن مسيرتها السياسية قد تواجه خطر التوقف، إلا أن مستقبل اليمين المتطرف لا يزال غير محسوم. ومع تقديمها للاستئناف وإعادة ترتيب القيادة داخل الحزب، فإن مصير التجمع الوطني لا يزال مفتوحًا على احتمالات عدة.

وكالات.