إسبانيا تُقر قانونًا جديدًا لمكافحة احتلال المنازل OKUPA: بين حماية الملكية وحقوق الفئات الضعيفة.

كتالونيا24.

وافق مجلس النواب الإسباني مؤخرًا على إصلاح قانوني جديد يُعرف بـ”قانون مكافحة الاحتلال”، يهدف إلى معالجة مشكلة احتلال المنازل بشكل أكثر فاعلية. تسمح هذه القوانين بإخلاء الأشخاص المحتلين خلال 24 ساعة إذا لم يتمكنوا من تقديم دليل قانوني يثبت حقهم في الإقامة في العقار. كما شددت العقوبات بالسجن لتصل إلى ثلاث سنوات في الحالات التي يتم فيها احتلال المنازل باستخدام العنف أو التهديد.

تشمل التدابير أيضًا تمكين المجتمعات السكنية من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحتلين، مع تمييز واضح بين حالات “الاستيلاء” و”اقتحام المنازل”. كما تنص القوانين على ضرورة تقييم الخدمات الاجتماعية لوضع المحتلين، لضمان عدم طرد الأشخاص الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة دون توفير بدائل سكنية ملائمة.

يأتي هذا الإصلاح استجابةً لمشكلة متزايدة تؤثر على أكثر من 100,000 منزل في إسبانيا، مما أثار جدلًا سياسيًا واجتماعيًا واسعًا. يرى المؤيدون أنه يمثل تقدمًا في حماية الملكية الخاصة وضمان الأمن القانوني، بينما يعرب المعارضون عن قلقهم من تأثيره المحتمل على الفئات الضعيفة وإمكانية إساءة استخدامه.