الجالية الفلسطينية بكطالونيا تندد بصفقة القرن.

أحمد بن ديهية/ كتالونيا7/24.

تحت شعار :”فلسطين ليست للبيع“ نظم البيت الفلسطيني و الجالية الفلسطينية بكتالونيا، وقفة احتجاجية ضد صفقة القرن يومه السبت 01/02/2020 ،التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،الثلاثاء الماضي. وذلك بساحة سان جاوما في برشلونة،حيث يوجد قصر لاجنيراليتات كطالونيا وبلدية برشلونة.

حضر الوقفة عشرات من الجالية الفلسطينية المقيمة بإقليم كتالونيا وبعض الإسبان وأفراد من الجالية المغربية، رددوا فيها شعارات منددة بصفقة القرن وبأن فلسطين ليست للبيع.

الجميل في الوقفة هو أنه تم تسييرها من طرف شابات، حيث كسرن بذلك الطريقة المعتادة في تسيير مثل هذه الوقفات، والتي غالبا مايتصدرها الرجال وكبار السن.والتي تم خلالها تقديم شهادات لأطفال خلقوا بالمهجر، وحلمهم بالعودة إلى فلسطين، أرض الآباء والأجداد. كذلك تم تقديم فقرة فنية من الفلكلور الفلسطيني، ويتعلق الأمر هنا بتأدية الدبكة الفلسطينية.

نشير إلى أن الوقفة الإحتجاجية عبرت في بيانها عن الغضب الشديد إزاء موقف الإدارة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو وقوفها الدائم لصالح دولة الإحتلال الإسرائيلي ، وهي الدولة التي تنتهك باستمرار أهم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ بدايتها. حيث ترك ترامب للفلسطينيين 13% من أراضيهم.

كما ذكر البيان بمرور 72 عامًا على النكبة التي تستمر اليوم من خلال نظام الاحتلال والفصل العنصري الذي تفرضه دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ، والذي أدى خلال السنوات السبعين إلى نفي 11 مليون فلسطيني عن أراضيهم ، مما خلق أكبر نسبة من اللاجئين في تاريخ البشرية المعاصر ؛ وآلافا من السجناء لأسباب سياسية، الذين عانوا بشكل منهجي في معظم الحالات. ويبلغ عددهم الآن أكثر من 8000 أسير، ويوجد منهم المئات من الأطفال.

وأكد البيان على أنه لن يكون هناك اتفاق عادل ما لم يتضمن النقاط التالية:
-إنهاء احتلال جميع الأراضي الفلسطينية.
-القدس الشرقية عاصمة فلسطين، وتفكيك جدار الفصل العنصري.
-الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل في المساواة الكاملة.
-احترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الحق في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم ، على النحو المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة 194.

“لذلك نحن نتحرك لإظهار رفضنا لمحاولة أخرى لسرقة حقوق الشعب الفلسطيني. بتجاهل الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، ونحث مؤسساتنا على رفض أي اتفاق لا يتوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان“.ينهي البيان.