الحركات الاستقلالية تسجل  أسوأ رقم في مسيرة “ديادا” لها في برشلونة.

كتالونيا7/24.

سجلت  المظاهرة التي نظمتها الجركات الإستقلالية ببرسلونة مشاركة 108000 شخص حسب بيان الشرطة ، فيما أكدت الحهات المنظمة أن العدد المسارك في المسيرة هو  400 ألف ، لكن حتى في هذه الحالة ستكون أقل مسيرة منذ 2011

مسيرة يوم كاتالونيا  “ديادا”  دعت إليها المنظمات المستقلة في برشلونة ظهر أمس التي انطلقت من ساحة كتالونيا بعدد أقل من الحضور مقارنة بالدورات السابقة ، وكما هو الحال في كل عام ، بدأت المسيرة في الساعة 5:14 مساءً – مستحضرةً عام 1714 – بحضور الآلاف من الحضور ، هذه المرة تحت شعار “فلنناضل، لنفوز بالاستقلال” للضغط على أحزاب الحكومة  والحزب الجمهوري الكتلانيERC و معا من أجل كتالونيا Junts. قبل الحلوس على طاولة الحوار مع الحكومة المركزية.

وقدر الحرس المدني  في برشلونة عدد الحاضرين في مظاهرة هذا العام بـ 108 آلاف شخص ، وهو ما يعد بعيدًا عن أرقام الدورات السابقة. وفقًا لـ Guàrdia Urbana نفسها ، شارك مليون شخص في عام 2019 ؛ 600000 في 2018 ؛ مليون آخر في 2017 ، 540،000 في 2016 ، 1.4 مليون في 2015 ، 1.8 مليون في 2014 ، 1.6 مليون في 2013 و 1.5 مليون في 2012.

قدرت الجمعية الوطنية الكتلانية (ANC)  عدد الحاضرين بـ 400000. حتى بافتراض صحة هذه البيانات ، ستكون مسيرة الاستقلال الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة.

طالب آلاف الكتالانيين الانفصاليين، السبت باستقلال إقليمهم عن إسبانيا، في أول تجمع جماهيري كبير لهم منذ تفشي وباء كورونا العام الماضي.

ويحاول المتظاهرون من خلال التجمع بساحات إقليم كتالونيا إظهار وحدتهم، رغم الانقسامات في صفوفهم بشأن المحادثات المقبلة مع الحكومة الإسبانية.

ولوح الآلاف بالأعلام المؤيدة للاستقلال وسط مدينة برشلونة (عاصمة إقليم كتالونيا)، حيث تجمعوا عقب إسقاط السلطات القيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع، مع انخفاض إصابات كورونا.

ومنذ عدة سنوات، ينقسم ناخبوا كتالونيا بالتساوي تقريبا حول مسألة الانفصال، حيث يؤيده نصفهم، ويريد النصف الآخر البقاء في إسبانيا.

يشار أن ملف كتالونيا واحدة من أكثر المعارك السياسية صخبا في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وفي مطلع أكتوبر 2017، أجرى إقليم كتالونيا استفتاء للانفصال عن إسبانيا، وعلى إثره أعلن برلمان الإقليم، في 27 من الشهر نفسه جمهورية مستقلة من طرف جانب واحد.

مما فرض تدخل الحكومة المركزية الإسبانية فيما بعد وتطبيق الفصل 155 الدي أعطى الضوء الأخضر للحكومة المركزية الإسبانية من أجل إقالة رئيس الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا كارليس بويج ديمون ونائبه أوريول جونكيراس بالإضافة إلى كل المستشارين ( الوزراء ) إلى جانب حصر مهام البرلمان الجهوي للمنطقة والتكفل المباشر بمراقبة الشرطة الكتالانية ( موسوس ديسكوادرا )، واعتبار الاستفتاء “غير قانوني”، واتهمت القادة الانفصاليين بارتكاب جرائم “الفتنة والتمرد”.