الحكومة الإسبانية تصادق على “العفو” الذي تعتبره “ضرورياً” من أجل التعايش. 

كتالونيا7/24.

بعد شهور من الجدل في أوساط الرأي العام الإسباني ، وافقت حكومة بيدرو سانشيز هذا الثلاثاء على “العفو” لقادة إقليم كطالونيا، وسط انتقادات للمعارضة التي تعتبرها “ضربة للديمقراطية”، بينما يعتبرها الاستقلاليون غير كافية ويطلبون العفو “Amnistía” .

على الرغم من أنه كان من المسلم به، الموافقة على “العفو” هذا الأسبوع ، تم تأكيده من قبل رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز ، يوم أمس الإثنين في حفل أقيم في المسرح الكبير “غران تياترو ديل ليسيو” في برشلونة.

وأمام حوالي 300 ممثل للمجتمع المدني الكطلاني، ومع غياب رئيس الجمعية العامة”البرلمان” ، بيري أراغون ، وأعضاء حكومته ، شدد سانشيز على أن العفو إجراء “ضروري” للتعايش ، وهو على ثقة من أنه سيغير التاريخ وهذا سيقنع الملايين من الناس من أجل المصالحة.

وقد اعتبر رئيس الحكومة أن العفو هو “ضروري في أوقات معينة”، لا يشكك في الإدانة النهائية أو يلغيها ، ولكنه مستوى آخر يتوافق مع السلطة التنفيذية.

أوضح سانشيز وسط تصفيق من الجمهور الذي اختلطت الصيحات المؤيدة للعفو بصيحات أحد الاستقلاليين ،عضو منظمة آران ، وهي منظمة شبابية مرتبطة بحزب كوب(CUP) الكطلاني.

الانتقادات الموجهة للقرار جاءت عمليا من الطيف السياسي بأكمله ، وبينما يرى كل من الحزب الشعبي PP و فوكسVox والمواطنون C’S أنه “ضربة للديمقراطية والدستور” ، اعتبرته الأحزاب المؤيدة للاستقلال بأنه “غير كاف”.

في الواقع ، بينما أعلن سانشيز العفو في ال”غران تياترا ديل ليسيو” ، وصل حوالي 200000 توقيع إلى مجلس النواب من طرف الأحزاب الاستقلالية الكطلانية ، محذرين من أن الحل ليس ب”العفو indultos” ، بل بالعفو(Amnistia ) عن جميع المدانين في استفتاء 1 أكتوبر 2017.

في نفس اللحظة تقريبًا ،وجه رئيس ااحزب الشعبي بابلو كاسادو ؛ والمتحدث باسم فوكس ، خورخي بوكسادي ، وزعيمة المواطنين ، إينيس أريماداس، خطابهم أيضًا للتحذير من أنهم لن يستسلموا لإجراءات “العفو” هذه ، وسيستأنفونها.

وقال رئيس حكومة لاجنراليتات كطالونيا ، بيري أراغون ، إن العفو “لا يوفر أي حل للقمع الذي يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير” ، ويعتبر أنه “يصحح فقط حكمًا صادرًا عن المحكمة العليا كان غير عادل”.

في ظل عدم وجود الخط الرفيع الذي سيُعرف بعد اجتماع مجلس الوزراء ، فإن المؤكَّد هو أن العفو سيكون جزئياً ، أي يُعفى من عقوبة السجن المعلقة كلها أو بعضها ، على الرغم من أن العقوبة ستظل الحرمان من الأهلية لتولي الوظائف العامة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن قرار مجلس الوزراء لا يغلق هذا الفصل نهائيًا ، ولكنه سيفتح أسئلة جديدة حول تنفيذه ، ولا سيما مسار الموارد غير المتوقعة التي سيتعين على المحكمة العليا تحليلها ، والتي سيكون لها الكلمة الأخيرة.