الحكومة الكتلانية تفتح مجال للتسوية القانونية للمهاجرين الغير الشرعيين.
كتالونيا7/24.
خصصت الحكومة الكتلانية “جنيراليطاط ” مساعدة لتشغيل عاملين في مجال الخدمات المنزلية ورعاية المسنين.
الشخص الذي يستأجر عامل سيحصل على 2685 يورو، تكلفة الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهر إذ يجب أن يكون العقد لمدة 12 شهر والأجرة لابد أن تعادل الحد الأدنى للأجور (SMI) أو أكثر لعقد عمل مدته 40 ساعة اسبوعيا، او في حالة اكثر عقد عمل يكون المجموع هو 30 ساعة بشرط ان تكون العقود جزئية ل 10 ساعات.
يجب أن يكون العقد لتقديم خدمة رعاية للمسنين أو للخدمات المنزلية.
يجب أن يتم تقديم الخدمة في منزل الشخص المعين (صاحب عقد العمل).
بالنسبة لمتطلبات الشخص المعين (صاحب عقد العمل)، يجب أن يكون لديه دخل سنوي إجمالي بين الحد الأدنى والحد الأقصى.
أن يكون الشخص الذي سيتعاقد مع العامل أو أي شخص بشرط ان يكون يعيش في نفس المنزل، وأن لا تكون عليه ديون أو إلتزامات ضريبية.
وبالنسبة لمتطلبات الشخص المتعاقد معه ( العامل/ة) ، يجب أن يكون بدون مساهمات في الضمان الاجتماعي لمدة عامين، ولديه تصريح إقامة أو ، إذا لم يكن لديه تصريح ، يجب أن يتوفر على الشروط التي تحددها لوائح الدولة للوصول إلى التسوية القانونية الحالية (أرايغو صوصيال) :
✔️ 3 سنوات من الإقامة في إسبانيا.
✔️ ان لا تكون له سوابق عدلية “حسن السيرة”.
✔️ ان يكون لدي مطبوع وشهادة “الأرايغو صوصيال”، Informe de arraigo social en Cataluña.
يتم تقديم الطلب من قبل الشخص الذي سيتعاقد (صاحب العقد) و دالك على بوابة الإجراءات الإلكترونية:
يتم استقبال الطلبات بترتيب زمني ، خلال فترة أقصاها 20 يومًا من تاريخ نشر المنحة وحتى استنفاد الموارد المتاحة حسب ما اورده القانون المنظم للتسوية المقدم من طرف الحكومة الكتلانية.
كما وضعت الحكومة الكتلانية رقم للإرشادات وتقديم المزيد من التوضيحات على الرقم : ? 012 الهجرة
http://https://treball.gencat.cat/ca/ambits/ocupacio/curallar
أو التوجه لنقاط الارشادات.
وفي اتصال لكتالونيا 7/24 مع الكاتب العام للهجرة بالمكتب التنفيذي للجان العمالية بخيرونا، وكاتب منظمة اكسيت ياسر سعدون ،أكد لنا عن أهمية هذا القرار الحكومي خصوصا وأنه سيمكن شريحة واسعة من المهاجرين الغير النظاميين تسوية وضعيتهم القانونية. إضافة إلى أن الشق الثاني في القانون سيمكن جمعيات المجتمع المدني من دعم مادي مهم إن هم وقعوا عقدا مع مهاجر غير نظامي للعمل مع الجمعية،. وهذا تطور ملموس لإشراك المجتمع المدني في مساعدة الغير النظاميين لتسوية وضعيتهم الأمر الذي كان من رابع المستحيلات في السابق.
