كتالونيا24 – فرنسا
أمرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الإثنين بالإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد قضائه نحو ثلاثة أسابيع داخل سجن “لا سانتيه” في العاصمة، على خلفية إدانته في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية عام 2007.
وأوضحت المحكمة أن الإفراج عن ساركوزي سيتم تحت إشراف قضائي صارم، يشمل منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية أو التواصل مع أطراف القضية، بمن فيهم متهمون وشهود ومسؤولون سابقون. ويأتي هذا القرار بعدما رأت هيئة المحكمة أن استمرار احتجازه لم يعد ضروريًا في هذه المرحلة من التحقيق.
وشارك الرئيس الأسبق في جلسة الاستماع عبر تقنية الفيديو من داخل السجن، حيث وصف فترة اعتقاله بأنها “كابوس يومي”، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي جرم، وأنه ضحية لما اعتبره “تحاملًا سياسيًا وعداءً شخصيًا”.
القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التمويل الليبي” تعود إلى الاشتباه في تلقي حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2007 أموالًا من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقد صدر في سبتمبر الماضي حكم بالسجن خمس سنوات في حقه، ثلاث منها نافذة، مع منعه من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات.
ويعد هذا الملف من أكثر القضايا حساسية في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة، إذ لم يُسجن أي رئيس فرنسي سابق بهذا الشكل من قبل. وأثار الحكم والاعتقال موجة نقاش واسعة حول استقلالية القضاء وحدود المحاسبة في القضايا السياسية.
رغم ذلك، لا يزال ساركوزي ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا عزمه مواصلة المعركة القانونية لإثبات براءته في الاستئناف المقبل. ويرى مراقبون أن الإفراج المشروط يشكل خطوة أولى نحو تهدئة الملف، لكنه لا يلغي احتمال عودته إلى السجن في حال تأكيد الإدانة نهائيًا.
