المستشار خالد أورحو يزيد الملح على الشرخ داخل أغلبية مجلس بلدية الخميسات.

أحمد العمري/ برشلونة.

تعيش بلدية الخميسات على وقع تصدعات داخل الأغلبية المسيرة برئاسة حسن ميسور، والتي زادت حدتها خلال الدورة الأخيرة للمجلس عندما طُرح للتصويت مقترح تعبيد بعض الطرقات أو إصلاح منتزه 3 مارس. التصويت جاء ليكرّس الانقسام، حيث صوت 13 عضواً لصالح إصلاح المنتزه، مقابل 10 أعضاء اختاروا دعم تعبيد الطرقات، مما فجّر موجة من الجدل حول الأسباب التي دفعت إلى هذا التباين في القرارات خاصة داخل الأغلبية.

أمام تزايد الاتهامات وتعدد التفسيرات، خرج المستشار خالد أورحو في بث مباشر على صفحته في “فيسبوك” لتوضيح موقفه وشرح دوافعه، كما كشف عن الشرخ العميق الذي يعيشه المجلس، معتبراً أن هذه الأزمة هي نتيجة طبيعية لطريقة تشكيل الأغلبية، والتي وصفها بأنها بنيت على أسس غير متينة، وما تعيشه حاليا سوى نتيجة حتمية، واصفا التشكل كان تحت دوافع عدة لا تجمعهم لا تحالفات سياسية ولا انسجاما مبدئية بل تمت صناعتها بقوة الحديد والنار.

في معرض حديثه، أوضح أورحو أنه اختار دعم إصلاح المنتزه بدلاً من تعبيد الطرقات، بسبب ما وصفه بالتحيز في توزيع مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن مشاريع الإنارة السابقة مثلاً، تم تنفيذها في أزقة وشوارع يقطن بها مستشارو الأغلبية أو تستفيد منها مناطق تُعد قواعد انتخابية لهم، وهو ما جعله يشكك في جدوى مشروع تعبيد الطرقات إذا ما تم بنفس المنهجية.

كما أكد أن المبلغ المخصص لهذا المشروع، والمقدر بـ 450 مليون سنتيم، لن يكون كافياً لتحقيق إصلاح شامل، وإنما سيتم إنفاقه وفق نفس الآلية التي تكرّس التمييز، وهو ما دفعه لدعم إصلاح المنتزه.

أشار المستشار إلى الأهمية التاريخية والثقافية لمنتزه 3 مارس، حيث كان في الماضي قاعدة خلفية للمقاومة إبان فترة الاستعمار، كما احتضن سوق الثلاثاء الأسبوعي، مما جعله جزءًا من الذاكرة الجماعية للمدينة. وأضاف أن المنتزه ليس ملكاً للبلدية بل هو تابع للأملاك المخزنية، وإهماله قد يؤدي إلى استغلاله في مشاريع غير مخصصة للمنفعة العامة، على غرار ما حدث في ساحات بحي السلام، التي كانت مخصصة كمساحات خضراء قبل أن تتحول إلى عقارات.

تعاني مدينة الخميسات من إهمال وتوقف لمجموعة من المشاريع التنموية، مما يؤثر سلباً على مستوى عيش الساكنة. إن تحسين أوضاع المدينة يستلزم تنسيقاً بين مختلف الفاعلين المحليين من أجل وضع استراتيجيات تنموية واضحة تشمل البنية التحتية، الفضاءات الخضراء، والخدمات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، يبقى تدخل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل الإقليم، ضرورياً من أجل الدفع بعجلة التنمية وإعادة المدينة إلى مكانتها كعاصمة زمور، واستجابة لحاجيات الساكنة التي تطمح لتنمية حقيقية وشاملة.