المصلحة الإجتماعية سبب “البلا” بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة.

احمد العمري/ برشلونة.

القنصليات العامة للمملكة المغربي بالعالم (تقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعيه لفائدة الجالية المغربية بالرغم من محدودية آلية الاشتغال وكذا في الموارد البشرية:

*  تقوم  بفض النزاعات العائلية بين الزوجين بسبب الفرق في القيم الاجتماعية في بلد الاقامه والبلد الاصلي، واحيانا بين الاباء والابناء.

” زياره ميدانية للمراكز الاجتماعيه التي تأوي الاطفال القاصرين بتنسيق بين الجهات المسؤولة وولي امور القاصرين.

*  المؤازرة النفسيه للمعتقلين والسجناء المغاربة في السجون ببلد الإقامة، وذلك من خلال الشراكه بين الوزارة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

* مساعده الطلبة.

*  التدخل والمساهمة في تعليم اللغه العربيه لابناء الجالية المغربية).

لم يكن هذا سوى رد إحدى الوزيرات في حكومة سابقة على تساؤل نائب برلماني من الفريق الإستقلالي على سؤال شفوي عن الخدمات الإجتماعية التي تقدمها القنصليات للجالية المغربية.

بعد تساؤل مجموعة من النشطاء واليوتوبرز عن تخلي القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة على نقل جثة مغربي تم العثور عليه ميتا بالشارع، وهو المسمى قيد حياته (م. م)، وليس هو الاول الذي ترفض المصلحة الإجتماعية بالقنصلية بإستيلام طلب نقل الجثة وتحويله للمصالح المختصة بالوزارة المعنية، بتبرير أن الدولة المغربية لم تعد تتكلف بنقل جثامين المغاربة المقيمين بالخارج جراء إرتفاع التكلفة، مقارنة مع مبلغ التأمين الهزيل الذي من المفروض أن يؤدي أقساطه المواطن المغربي المقيم بالخارج.

إذ بعد رفض القنصلية العامة للمملكة المغربية التكفل بنقل جثة (م.م)، لتتكفل جمعية الصفاء المسيرة لمسجد ببرشلونة بجميع المصاريف من خلال مساهمة المحسنين، وهذا التخلي للدولة المغربية بالتكفل بالحالات الإستثنائية، تكون فتحت باب الإسترزاق لبعض أصحاب الضمائر الميتة، مثلا بعد ان تقوم الجمعيات الدينية بجمع التبرعات لنقل الجثة، يطرح السؤال كيف سيتم التعامل مع ما تبقى من النقود التي تم جمعها، لربما أصحاب النيات الحسنة سيتم وضع الفارق في صندوق الجمعية لصرفها على حالات إجتماعية مماثلة، امات غن كان العكس فلكم أن تتصوروا مال الفارق.

مع كثرة الحالات الإجتماعية التي تعرض على القنصليىة والتي يتم حلها كما يقول المثل “كم حاجة قضيناها بتركها”، يعيد للواجهة المصلحة الإجتماعية ذات إعاقة مستدامة والتي يشرف عليها رئيس برتبة نائب قنصل مهمة هي لموظف بسلم إداري لا يتعدى الثمانية، في تعدي خارق للقوانين الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، بينما توجد بالقنصلية كوادر تخول لهم رتبهم ومستواهم التواصلي تحمل هذه المسؤولية، لكن يبقى للسيد القنصل رأي آخر، الذي يوكل المسؤوليات لمن هم غير اهل لها، آخرها منح مسؤولية نائب القنصل للتدبير اليومي لرئيس مصلحة المصادقة على الإمضاءات وهي المصلحة التي تعرف أكثر المشاكل اليومية لعدم قدرة المسؤول بها التفوق في خلق تواصل إيجابي بين المصلحة والمواطنين، السؤال كيف له ان يوفق في تدبير مرفق القنصلية بكامله بصفة مؤقتة وخلال فترة العطل التي أديرت بشكل عشوائي وقد نعود لها في تحليل آخر.

من كثرة ما يعرض علينا من مشاكل يومية بالقنصلية العامة للمملكة المغربية أصبحنا نحاول تفادي التطرق لها، بمبرر أصبح يروجونه ان هناك تحامل على القنصلية من طرف جهات ما لتبخيس أعمالها وما تقوم به، لكن الرد جاء باليوتوبر كريم القصري الذي قال ليس القنصلية هو تدبير إجراءات منح البطاقة الوطنية وجوازات السفر وتصحيح الإمضاءات بل هي أبعد من ذلك، وما يبرز ذلك هو الرد الحكومي على سؤال شفوي لبرلملاني حزب الإستقلا التي أكدت على أن دور الصالح الإجتماعية هو فض النزاعات العائلية بين الزوجين بسبب الفرق في القيم الاجتماعية في بلد الاقامه والبلد الاصلي، واحيانا بين الاباء والابناء، زياره ميدانية للمراكز الاجتماعيه التي تأوي الاطفال القاصرين بتنسيق بين الجهات المسؤولة وولي امور القاصرين، المؤازرة النفسيه للمعتقلين والسجناء المغاربة في السجون ببلد الإقامة، وذلك من خلال الشراكه بين الوزارة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مساعده الطلبة،  التدخل والمساهمة في تعليم اللغه العربيه لابناء الجالية المغربية).