تأييد قرارا تنحية رئيس الحكومة الكتلانية كيم تورا .
تم تأييد حكم المحكمة العليا الإسبانية يومه امس “الاثنين” قرارا تنحية رئيس الحكومة الكتلانية كيم تورا ومنعه من يتولى أي منصب عام، مشيرة إلى أن نائب تورا سيتولى منصب رئيس الإقليم حتى إجراء الانتخابات الجديدة.
وأوضحت قناة “يورونيوز” الإخبارية الأوروبية أن لجنة القضاة الإسبان اجتمعت اليوم للتأكيد على قرار محكمة إسبانية العام الماضي بمنع كيم تورا من تقلد مناصب عامة لمدة عام ونصف وتغريمه 30 ألف يورو.
رفْض تورا، أوامر السلطة المركزية في مدريد بإزالة لافتات وشعارات تدعو إلى الانفصال من مقر حكمه منذ عام ونصف، اعتبر قانونياً عصيان مدني، وهي التهمة التي ستكلف الزعيم الكاتالوني .
حسب القناة الأوروبية “أورو نيوز” أن المحكمة اعتبرت رفض تورا الاستجابة “بشكل متكرر وبإصرار” لأوامر السلطات الانتخابية التي طلبت منه إزالة لافتة تدعو الى الانفصال من على واجهة مقر الحكومة المحلية، ويتعارض ذلك مع أمر لجنة انتخابية من مدريد ينص على ضرورة إزالة جميع الرموز الحزبية من المباني العامة في الفترة التي تسبق انتخابات أبريل.
تجدر الإاشرة إاى أن محكمة ببرشلونة في ديسمبر الماضي قضت بأن أفعاله كانت عصيانًا مدنيًا ومنعته من منصبه لمدة 18 شهرًا، مما دفع تورا للاستئناف أمام المحكمة العليا، وحكم على تورا في ديسمبر في محكمة ابتدائية، وعليه أيضاً أن يدفع غرامة بقيمة 30 ألف يورو.
وفي وقت لاحق، دعت العديد من الأحزاب والمنظمات الانفصالية المتظاهرين إلى التجمع في مسيرات مساء اليوم الاثنين.
ولم يصدر زعيم إقليم كتالونيا أي تعليق على الحكم، لكن ممثلي الأحزاب الانفصالية واليسارية انتقدوا الحكم ووصفوه بأنه “وصمة عار” و “هجوم على الديمقراطية” وعلى حرية التعبير.
