رئيس الحكومة الإسبانية يدعو إلى تعديل القانون الجنائي.
كتالونيا7/24.
أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز استعداده القيام بالتعديل في القانون الجنائي، إذ أعلن الاثنين الماضي في حوار له مع القناة الاولى الإسبانية TVE.أنه كلف وزير العدل خوان كارلوس كامبوس لإعداد مقترح تعديل للقانون الجنائي.
هذا التعديل ، حسب المصادر الحكومية يمكن تقديمه من قبل الحزب الاشتراكي بمفرده ، لأنه لم يكن نقطة مدرجة في اتفاق الحكومة مع “بوديموس أونيداد” .
أثار إعلان سانشيز ، الذي لا يزال غامضاً وغير دقيق كمشروع إصلاحي في حالة جنينية تمامًا ، انتقادات غاضبة لليمين ، لا سيما فيما وأن الإصلاح ستكون له علاقة غير مباشرة مع ملف المعتقلين الكتلان فيما يعرف بقضية “procés “.
في مساء يوم الثلاثاء نفسه ، سارع الناطقون باسم المواطنين “سيودادانتس” إلى الإشارة إلى اقتراح سانشيز يعتبر”عفوًا سريًا” ، وهو ما سيكون بمثابة هدية للحزب الجمهورؤي الكتلاني الداعم للحكومة في، والذي من شأنه ان تكون له اثار ايجابية في العمل الحكومي في المستقبل، بدعم هذا الأخير للمقترحات الحكومية.
لكن مصادر مقربة من ال Moncloa أكدت لوسائل الإعلام أن هذا أبعد من الواقع، وليست هناك نية لتقديم عفو سواء بشكل صريح أو سري للقادة الاجتماعيين والسياسيين الكتلان.
يهدف مشروع الإصلاح كما قدمه سانشيز في لقائه التلفزي إلى “التكيف مع الظروف الحالية التي تعيشها إسبانيا” ،بشكل يتماشى مع الجهوية التي تعتبر غنى وتنوع للبلد.
وإلى أن حين إعداد مقترح القانون الجنائي من قيبل وزارة العدل ، فإن نطاق الإصلاح وتأثيره على عقوبات من حوكموا في محاكمة Proces غير معروف.
