مجلس الجالية يتاجر في الأوهام.
أسامة سعدون، منظمة اكسيت أسبانيا والمغرب.
يعتَبر مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة وطنية تشاورية واستشرافية تحت ولاية جلالة الملك محمد السادس، تم إنشاؤها بموجب الظهير الشريف الصادر في ديسمبر 2007 وتمت دسترتها في إطار الإصلاح الدستوري الذي تم اعتماده في اقتراع فاتح يوليوز 2011 .ويتكلف هذا المجلس بتتبع وتقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه الجالية بالخارج.
هذا في القانون فقط وعلى الأوراق اما الواقع فهو شىء اخر ماذا قام به المجلس في شخص كاتبه العام بوصوف طيلة 13سنة ماهي حصيلتهم هل قدموا دعما للعالقين هل خصصوا مبالغ مالية لدعم الأسر المعوزة بسبب تداعيات كورونا، لم يقدموا ولو خطا هاتفيا مجاني للتواصل مع الجالية.
لذلك ولكونه بدون صلاحية وفاقد الشرعية نؤكد طلبنا بحله وتحويل ميزانيته لفائدة الوطن، الأموال تبذر بدون رقابة لأن أصحاب المجلس يختبؤون وراء التعيين الملكي ولا احد يجرأ على محاسبتهم إنه مجلس الريع والفساد بامتياز.
مجلس يلعنه المهاجرون المغاربة، إعتمد كاتبه العام الآذان الصماء والسير إلى تطبيق سياسته كول و دور هرج وفوز حمق راسك تصطاب العيش، وهو يستغل واقع الجالية لكون المهاجرين المغاربة لا صوت لهم داخل قبة البرلمان ولا من يدافع عنهم ولا من يمثلهم إلا تلك الأموال التي يقومون بتحويلها من بلدان الإستقبال إلى الداخل وضخها في خزينة الشعب ليستفيد منها السيد بوصوف وحلفائه وكل من يسير على نهجهم إلى يوم الدين، إليكم بعضا من رواتب هؤلاء المتواضعة فالسيد (إدريس اليازمي) 97633. درهم شهريا رغم عدم مزاولته مهامه ، بينما يتقاضى كاتبه العام الذي يقوم بدور الرئيس والكل في الكل بوصوف عبد الله 86540.44 درهم شهريا.
هناك اسماء أخرى تقريبا 53 شخصا تختلف رواتبهم الشهرية التي تجاوز في بعض الحالات 60 ألف درهم، و40 ألف درهم في حين أن المهاجر المغربي رغم ما يقاسيه في الغربة ومساهمته في التنمية في داخل البلاد لا يصل هذه المبالغ طيلة السنة , فما يهمنا الآن هو قانونية هذا المجلس ودوره وعلاقته بأبناء الوطن في المهجر، لأنه لا يعقل أن يستمر مسلسل المتاجرة بأنشطة واهية لا تقبل حتى في الإسطبلات باسم الجالية المغربية أليس هذا هو التبدير باسم التدبير فما بالكم أن الرواتب سارية والمجلس منتهي الصلاحية ؟
أليس من العار وقد مرت 13 سنة و نصادف اليوم الوطني المهاجر ، أولم يحن بعد الوقت لإزالة هذا الجسد السرطاني الذي يستنزف 5 ملايير سنتيم سنويا دون فائدة.
بل آن الأوان ان يعفى كل هؤلاء السماسرة من مهامهم وأن يعاد التفكير في طريقة مشاركة الجالية عبر وسائل اكثر شفافية وديموقراطية، ويبدأ الأمر بتطبيق بنود الدستور لكي تكون هناك ممارسة حقيقية ومشاركة فعالة للجالية في العمل السياسي انتخابات وتمثيلا. كفانا من المجالس واللجان نحن لسنا قاصرين، ارحمونا يا حكومة العبث من بطشكم وتهوركم.
