كتالونيا24.
أقر مجلس الوزراء الإسباني، بناءً على اقتراح من وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، لائحة جديدة بشأن الهجرة تهدف إلى:
– تكييف التشريعات مع الوضع الحالي للهجرة.
– تلبية احتياجات سوق العمل والمهاجرين.
– مواجهة التحدي الديموغرافي الذي يواجه البلاد.
كما أن هذه اللائحة تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ التوجيهات المعلقة وتطبيق اللوائح المجتمعية. وأكدت الوزيرة إلما سايز: “هذا الإصلاح هو الأكثر شمولاً وطموحاً الذي تم تنفيذه منذ 13 عاماً”.
قالت الوزيرة إن اللائحة “تمثل توازناً بين تعزيز وحماية حقوق المهاجرين وبين الالتزام القانوني بتلبية احتياجات إسبانيا”. وأضافت أن الإصلاح “يوفر وضوحاً قانونياً، ويبسط الإجراءات، ويحمي الحقوق، إلى جانب توفير فرص جديدة للأفراد الذين اختاروا بناء حياتهم في إسبانيا ولعائلاتهم”.
وأكدت أيضاً أن النص الجديد “سيسهم في مكافحة شبكات التهريب والاحتيال وانتهاكات الحقوق”. وتم إعداد هذه اللائحة بالتعاون مع جمعيات المهاجرين، النقابات، أرباب العمل، الجهات المحلية، والمجتمعات المستقلة، ما يجعلها ثمرة حوار مطول.
استحدثت اللائحة الجديدة قسماً خاصاً للتأشيرات يوضح نظام التصاريح والشروط والإجراءات. وستكون التصاريح الأولية لمدة سنة واحدة، بينما التجديدات ستكون لمدة أربع سنوات.
تجنباً لحالات الإقامة غير القانونية، تم تبسيط الإجراءات المتعلقة بتغيير نوع الإقامة. على سبيل المثال، لن يكون من الضروري مغادرة البلاد للحصول على تصريح إقامة طويل الأجل بعد الإقامة المؤقتة.
وأضافت سايز: “علينا أن نسهل للأفراد تنفيذ مشاريع حياتهم في إسبانيا، مثل الانتقال من الدراسة إلى سوق العمل، أو تمكين أفراد العائلة من الحصول على تصاريح عمل مستقلة”.
كما تم تمديد تأشيرة البحث عن العمل إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاثة أشهر. وتتيح هذه التأشيرة البحث عن وظائف في قطاعات وأقاليم محددة، ما يسهل على الأفراد العثور على عمل يناسب مؤهلاتهم ويساعد الشركات في تلبية احتياجاتها المهنية.
ركزت اللائحة على تحديث أشكال “الإدماج”، حيث أوضحت سايز أن إسبانيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تقدم آليات خاصة لتسوية أوضاع المهاجرين عبر “الإدماج”.
وتشمل هذه الآليات خمسة أنواع:
1. الإدماج الاجتماعي.
2. الإدماج الاجتماعي-العملي.
3. الإدماج العائلي.
4. الإدماج التدريبي.
5. الإدماج “فرصة ثانية”، وهي مخصصة للأفراد الذين انتهت تصاريح إقامتهم في العامين الماضيين ولم تُجدد.
وتم تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على هذه التصاريح من 3 سنوات إلى سنتين، مع تبسيط المتطلبات وتمكين العمل منذ اليوم الأول.
– معظم التصاريح الجديدة تسمح بالعمل مباشرة دون الحاجة إلى تصريح عمل منفصل.
– الطلاب يمكنهم العمل حتى 30 ساعة أسبوعياً، مما يشجع اندماجهم في المجتمع.
– استُحدثت تصاريح للإقامة والعمل الموسمي، مع تحسين حقوق العمال وضمانات السكن والسلامة.
– التصاريح الدراسية تغطي مدة الدراسة بالكامل، مع تسهيل التحول إلى تصاريح عمل بعد التخرج.
– تم تعزيز حماية الطلاب من الاحتيال وضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة.
بالنسبة للتجمع العائلي، تم تحسين لمّ شمل الأسر بزيادة عمر الأبناء المؤهلين إلى 26 عاماً.
– شمل الشركاء غير المسجلين رسمياً إذا ثبتت العلاقة.
– توسيع مفهوم “الأفراد المعالين” ليشمل ضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي أو الأسري.
وختمت الوزيرة إلما سايز أنه بحلول نهاية 2023، استفاد أكثر من 210,000 شخص من تصاريح “الإدماج”، بزيادة قدرها 85,000 مقارنة بعام 2022. ومن المتوقع أن تسهم اللائحة في تسوية أوضاع حوالي 300,000 شخص سنوياً على مدى السنوات الثلاث القادمة، تُعد هذه اللائحة نقلة نوعية تعزز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، مع الالتزام بحماية حقوقهم وتلبية متطلبات سوق العمل الإسباني.
