مجموعة الخير” ببرشلونة: من الظهور الإعلامي إلى تحريك دعاوى قضائية تحت إشراف القنصلية المغربية.

أحمد العمري / برشلونة.

فجّر فيديو حواري حديث، ظهرت فيه إحدى المسؤولات الرئيسيات في ما يعرف بـ”مجموعة الخير” ببرشلونة، موجة من الغضب والاستياء وسط الضحايا والمتابعين، بعد أن تم تقديمها في صورة “ضحية مغرر بها”، في محاولة واضحة لتبرئتها من كل مسؤولية. هذه الخرجة الإعلامية اعتبرها عدد من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين “محاولة مكشوفة لقلب الحقائق”، كما جاءت بردود عكسية حرّكت المياه الراكدة، وأسهمت في الدفع نحو تحريك مساطر قانونية تحت إشراف القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة.

الفاعل الحقوقي محمد بوكرين، وهو من أوائل من نبّهوا لخطورة هذه المجموعة، تفاعل مع الفيديو بتدوينة لاذعة قال فيها:

“المسؤولة عن النصب على الناس في كاطلونيا، تحولت إلى ضحية بقدرة قادر… تبدأ الحكي بأنها تورطت طمعاً في الربح من خلال صديقة ‘ثقة’، وتعترف أنها جلست مع الناس وشرحت لهم الفكرة، وهذا اعتراف صريح بأنها عضوة نشطة. ثم تنفي علاقتها بالضحايا وتقول إنها لا تعرفهم جيداً، لتبدأ بعد ذلك في قلب الحقائق!”

بوكرين أشار إلى تناقضات صارخة في أقوال الضيفة، التي لم تذكر أنها كانت أدمن في مجموعة الواتساب أو مسؤولة عن عمليات التنسيق، لكنها في نفس الوقت تقر بأنها كانت تروج للفكرة وتجمع الأموال. كما نبه إلى مغالطة أخرى وردت في الحوار، حين حاولت المسؤولة تبرئة نفسها بزعم أن كل المساهمين لهم علاقة مباشرة بالمجموعة الأم في المغرب، متجاهلة أنها كانت المسؤولة عن جمع الأموال شخصياً برفقة شريكتها، مع اقتطاع نسبة من كل مساهمة بحسب “نوعية التحدي”.

من بين الأدلة التي أوردها بوكرين، فيديو منشور على صفحة حنان العثماني يوثق لحظة تسلم المسؤولة المال من إحدى الضحايا، بشرى من تركيا، والتي أكدت أنها خسرت ما مجموعه 48,000 يورو بسبب هذه المجموعة.

واستغرب المتابعون كيف لم يطرح الصحفي، الذي قدم نفسه كمحاور مهني، أي أسئلة حقيقية حول مسؤوليتها المباشرة في هذا الملف، معتبرين الحوار أشبه بـ”مسرحية” مكتوبة سلفاً. يقول بوكرين:

“سيناريو ضعيف، أسئلة هزيلة، وضيفة تمارس ‘الطلاميس’ على المحاور والجمهور في محاولة لإقناع الناس بأن طريقة النصب كانت مثل لعبة الدومينو، وليست بنية هرمية، لتبعد المسؤولية عنها وتلصقها بالمجموعة الأم في المغرب.”

عقب هذا الفيديو، أكدت مصادر مطلعة لـ”كتالونيا24″ أن مجموعة من الضحايا تقدّمن بشكايات رسمية لدى الجهات المختصة، بإشراف مباشر من القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، وذلك ضد المسؤولة المعنية وشركائها في “مجموعة خير كاطلونيا”، بعد أن فاقت المبالغ التي تم الاحتيال عليها 30 ألف يورو حسب التقديرات الأولية.

وتشير المعطيات إلى أن حجم الأموال التي تم الاحتيال عليها يناهز الثلاثين ألف يورو، جُمعت من خلال وعود كاذبة وإغراءات وهمية بالمساعدات أو فرص الدعم، وهو ما يعتبر جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الإسباني والمغربي على حد سواء.

ملف “مجموعة الخير” لا يخص فقط مجموعة من الضحايا في كتالونيا، بل هو اختبار حقيقي لنزاهة الإعلام وصرامة القضاء. التناقضات الموثقة، والأدلة المصورة، والأصوات المتضررة، كلّها تصب في اتجاه واحد: أن ما وقع ليس اجتهاداً جمعوياً أخطأ الطريق، بل عملية نصب محكمة تمّت بوعي وتواطؤ، وتحت ستار زائف من النشاط الحقوقي والخيري.

ويبقى السؤال المطروح اليوم:
هل ستنتصر الحقيقة أم ستُطمس بفعل “الطلاميس”