مراسلة القصر الملكي الإسباني بشأن أزمة رخص السياقة للمغاربة المقيمين بإسبانيا.
أحمد العمري/ كتالونيا.
في خطوة جديدة ضمن سلسلة التحركات الساعية لحل أزمة استبدال رخص السياقة للمغاربة المقيمين بإسبانيا، قامت مجموعة من الفعاليات والمتضررين بتوجيه مراسلة رسمية إلى القصر الملكي الإسباني، يطالبون فيها بتدخل العاهل الإسباني لضمان تنفيذ اتفاق 2004 بين المغرب وإسبانيا، والذي يتيح استبدال رخص السياقة الوطنية بشكل متبادل بين البلدين.
وقد توصلت “كتالونيا24” بنسخة من الرد الرسمي الصادر عن الديوان الملكي الإسباني، والذي أوضح أن الطلب تم تحويله إلى وزارة الداخلية الإسبانية للنظر فيه، نظرًا لكون هذا الملف يقع خارج اختصاص القصر الملكي. وأكد الرد أن المسألة تندرج ضمن صلاحيات الحكومة الإسبانية، وتحديدًا وزارة الداخلية التي تشرف على قوانين السير واستبدال رخص القيادة.
يواجه المغاربة المقيمون في إسبانيا منذ سنوات صعوبات جمة في استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها الإسبانية، بسبب تعقيدات قانونية تحول دون ذلك. وفقًا للتشريعات الحالية، لا يمكن للمقيمين المغاربة استبدال رخصهم إلا إذا كانوا قد حصلوا عليها قبل حصولهم على الإقامة القانونية في إسبانيا أو قبل توقيع الاتفاقية الأولى في 2004. ونتيجة لذلك، يجد العديد من المهاجرين أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما اجتياز اختبار القيادة الإسباني من جديد، أو المخاطرة بغرامات مالية قد تصل إلى 500 يورو عن كل مخالفة.
رغم دخول اتفاق جديد بين المغرب وإسبانيا حيز التنفيذ في 7 أبريل 2024، إلا أنه اقتصر على إلغاء الاختبار النظري للسائقين المهنيين الحاصلين على رخصة C و D، استجابةً لمطالب الشركات الإسبانية المتخصصة في النقل البري، نظرًا للنقص الكبير الذي تعاني منه في عدد السائقين. لكن هذا التعديل تجاهل أصحاب رخص السياقة الخاصة B، التي تهم شريحة واسعة من العمال المغاربة الذين يحتاجون سياراتهم لممارسة أعمالهم اليومية.
أحد العوامل التي ساهمت في استمرار الأزمة هو غياب تحرك جدي من طرف الحكومة المغربية لحل هذه الإشكالية، رغم مرور أكثر من 20 عامًا على توقيع الاتفاق الأول في 2004. فرغم الخطابات المتكررة للعاهل المغربي الملك محمد السادس حول ضرورة الاهتمام بالمغاربة المقيمين بالخارج، لم تقم السلطات المغربية بالضغط الكافي لضمان تطبيق بنود الاتفاقية بشكل عادل ومنصف.
في المقابل، ورغم أن الجالية المغربية تُعدّ الأكبر عددًا بين الجاليات غير الأوروبية في إسبانيا، إلا أن ضعف النسيج الجمعوي وغياب التأطير الفعّال أدى إلى غياب أي ضغط منظم على الجهات المختصة. هذه العوامل، إلى جانب هيمنة المصالح الضيقة لبعض الفاعلين الجمعويين، كرست حالة من الإحباط لدى أفراد الجالية، وأفقدتهم الثقة في جدوى التحركات الفردية.
وفي ظل استمرار تجاهل هذه الأزمة، يبقى السؤال المطروح: هل ستحمل الأيام القادمة تحركات رسمية تترجم المطالب إلى حلول عملية، أم ستظل هذه الأزمة عالقة إلى أجل غير مسمى؟