مطلب إصدار توصيات ضد الملكية بكتالونيا.

أسامة سعدون.

في خطوة أخرى لشد الحبل مع الحكومة المركزية بمدريد، سيناقش البرلمان الكتلاني يوم الجمعة جدوى النظام الملكي وإمكانية اصدار توصيات ضد المؤسسة الملكية الإسبانية، علما ان المحكمة الدستورية كانت قد قضت سابقا بعدم أهلية البرلمان الجهوي لمناقشة أمور سيادية، وممكن ان تبث المحكمة مجددا في فحوى القرارات الممكن صدورها وابطالها كالعادة . لكن الاحزاب المطالبة بالاستقلال والتي تنعم باغلبية مريحة،. تحاول مرة أخرى خلخلة التوازنات الحاصلة و لو إعلاميا في هذا الظرف العصيب الذي تمر منه المؤسسة الملكية أثر ذهاب الملك خوان كارلوس خارج الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الإسبانية في يونيو تحقيقا في تورط خوان كارلوس بعقد لمشروع سكك حديدية للقطارات السريعة في السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة “لا تريبيون دي جنيف” السويسرية أنه تلقى 100 مليون دولار من الملك السعودي الراحل ورفض خوان كارلوس (82 عاما)، مرارا الرد على هذه الاتهامات عبر محاميه.

وقد غادر الملك يومه الاثنين 3 غشت قصر لا زارزويلا  الذي كان يقيم فيه منذ ما يقرب من 60 عامًا ، أولاً كأمير ثم كرئيس للدولة، وظلت الجهة التي سيستقر بها خوان كارلوس غير معروفة على الأقل في الوقت الحالي. وبالطبع ، أصدر مكتب محاميه(سانشيز-جونكو) بيانًا يشير فيه إلى أن الملك الفخري “لا يزال تحت تصرف المدعي العام لأي إجراء أو إجراء يراه مناسبًا”. هذا السؤال أساسي لأنه كان على وجه التحديد أحد أكثر القضايا تعقيدًا التي يجب حلها نظرًا للوضع القضائي الحالي لوالد فيليب السادس.