من علامات الخسة والنذالة: رئيس جمعية من أصول مغربية بجهة برشلونة، يكيل بمكيالين : يتبجح بإعادة العالقين، وترحيل القاصرين.

أسامة سعدون/ ألمانيا.

المادة 40 الفقرة 2 ب -1 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في نوفمبر 1989، تنص على أنه:

“يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:

1″ افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون، “
2″ إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء ” القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،
3″ قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير ” في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،
4″ عدم إرغامه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين ” استجواب الشهود المناهضين وآفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،
5″ إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية ” مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،
6″ الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة ” المستعملة أو النطق بها، ” 7″ تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.”

على عكس كل ما ذكر وما تنص عليه كل المواثيق الدولية نجد مغربي يدعي الدفاع عن العالقين ويتبجح يوميا بهرطقاته، تجده في حوار صحفي لتلفزة اسبانية يحاكم فئة هشة من المجتمع، ويطلب من الدولة الإسبانية ترحيل القاصرين من أصول مغربية نحو المغرب، وفي خطاب عنصري حاقد اتجاه أطفال وقاصري المغرب الذين يعيشون في اسبانيا، وينصب نفسه ناطقا رسميا للحزب العنصري دون استئذان، هل يعلم صاحبنا ان القاصرين  حتى القانون الدولي لا يلحق بهم  التهم لأنه “القانون الدولي”  يجرم ذلك، وهل تعلم أن حرية تنقلهم مكفولة قانونيا ضمن القانون المدني العام الاسباني ولك أن تقرأ فصلا من فصوله العديدة.
بأي صفة يطالب الإسبان بطرد أبناء جلدتك، والذين تنكرت لهم فقط بتغيير بطاقة بأخرى، فقط لكي ترضى العنصريين وبائعي الضمير.
كان عليك أن تفهم وضعية العديد منهم وان تشرح للإعلام الواقع وليس الركوب على ظواهر هامشية لتزين مكانتك عندهم فيجب ان تعرف انها ليست ظاهرة عابرة حيث يدخل الى إسبانيا آلاف الاطفال المغاربة وحدهم ودون وثائق السفر المطلوبة، وبعضهم لا يبلغ من العمر إلاَّ عشرة سنوات، ويخاطرون بحياتهم.

إذ يتسللون عبر مراكز الحدود والمرافيء المغربية والإسبانية ساعين لتحقيق أحلامهم بحياة أفضل، بعضهم يفرّ من العنف العائلي وبعضهم من الفقر ومن قلة فرص التعليم والعمل في وطنهم، وفي الكثير من الحالات يلاقون العنف والتمييز وحياة مليئة بالمخاطر في شوارع مدن غريبة عنهم. وعندما يُقبض عليهم في إسبانيا، قد يتعرضون للضرب على يد الشرطة، وبعد ذلك يوضعون في مراكز سكن مزدحمة وغير صحيّة، كما انه لا يُسمح لبعضهم وبطريقة اعتباطية الانضمام الى المراكز السكنية، وكثيراً ما تحرمهم المراكز السكنية من الإعانات التعليمية والصحيّة التي يكفلها لهم القانون الإسباني، وعلاوة على ذلك قد يتعرَّض هؤلاء الأطفال لإساءات من قبل أطفال آخرين أو من قبل الموظفين الموكلين بالعناية بهم.

إذا كانوا سيئي الطالع يُرحَّلون الى المغرب حيث يتعرَّض الكثير منهم للضرب على يد الشرطة المغربية، وفي النهاية يُطلَق سراحهم كي يُعيلوا أنفسهم.
ولدينا أمثلة عديدة عن أطفال عذبو وقتلوا وطوي ملفهم، ألم تر ماذا حل بالشهيد الياس رحمة الله عليه، وآخرين من من لفظوا أنفسهم تحت بطش بعض مسؤولي الأمن والحرية في المراكز، لماذا لم تحرك ساكنا للدفاع عليهم، لكن وجدت الطريق سهلا لإدانة فئة ضحية قبل ان تختار طريقة الجريمة بغير طواعية، فالاولى هو العغناية بهم ووضعهم في مراكز مغلقة لإعادة إدماجهم، بدل  التشهير بهم.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز ، التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأ السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

يبقى لنا في منظمة أكسيت إلا أن ندين كل الخطابات العنصرية والإقصائية من طرف أي كان بغض النظر عن جنسه أو جنسيته الحالية أو المكتسبة، وندعو كل الحقوقيين الغيورين الوقوف ضد كل من سولت له نفسه البحث عن مصالحه الشخصية بإستغلال وضعية فئة تعتبر ضحية تعليم وتربية…