أحمد العمري/ برشلونة.
“يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر. باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور. تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.”
للأسف القنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة يضرب كل القوانين بعرض الحائط، كان آخرها عندما لم توجه الدعوة للإعلاميين من أصول مغربية لمواكبة زيارة سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا السيدة كريمة بنعيش التي سجلت حضور متميز في نشاط مؤسسة إبن بطوطة بمناسبة تكريم وجوه نسائية إحياءا لليوم العالمي للمرأة.
تم تخصيص لقاء في اليوم الموالي لزيارة السفيرة لمقر القنصلية مع موظفي وأطر القنصلية العامة للمملكة المغربية، وكذا بحضور قناصلة كل من طراغونة وخيرونا، إلى جانب ما سمي فعاليات من المجتمع المدني، بجهل عن الكيفية التي تم فيها إنتقائهم.
لكن زلة القنصل التي تجاوز فيها كل الشكليات التي يجب الإحتياط فيها وأخذ الحيطة والحذر، هو دعوة إسبان من أصول مغربية يمثلون أخزاب يسارية ” الحزب الجمهوري الكتلاني، وجميعا من أجل كتالونيا ” تكن العداء للمغرب وتسخر كل ما في وسعها لضرب وحدتنا الوطنية، كان آخر ما جادت به هذه الأحزاب من عداء إصدار بيان لما أسمته: “بيان من مجلس رؤساء برلمان كتالونيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، والذي جاءت فيه مطالب كلها تضرب وحدة بلادنا وكل ما تم إنجازه في مجال الدفاع عن وحدتنا الترابية، كان آخرها تأكيد الحكومة الإسبانية تأييدها المبادرة المغربية للحكم الذاتي وإعتبارها بمثابة الأساس “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية.
لكن القنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة ضرب كل المجهودات التي بذلت بجعل تمثيلية المملكة المغربية فضاء مفتوح لممثلي الأحزاب الثلاثة التي أكدت في بيانها المشؤوم في مناسبة ما أسمته إحياء ذكرى إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير وأرسلت أخلص اعتراف بالشعب الصحراوي ليؤكد الحزب الجمهوري الكتلاني وجميعا من أجل كتالونيا و حزب ل CUP على:
“- عرض تعاونها ومساعدتها لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين ، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ، في إطار مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ، وتطالب الجميع بالمسؤولية. الأطراف في البحث عن حل بنهج متعدد الأطراف وبناء يحترم مبدأ أساسيًا مثل الحق في تقرير المصير الحر للشعب الصحراوي.
– يضع حكومة الدولة الإسبانية ، بصفتها السلطة الإدارية القديمة للإقليم ، على تحمل مسؤوليتهاا تجاه لصحراء الغربية وأن تكون ضامناً للامتثال للتشريعات الدولية ، وتعزيز إجراء استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي.
– يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها المملكة المغربية في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية ويطالب بوضع حد للقمع وتطبيق عناصر العدالة التصالحية.
– يندد بالاتفاقيات والأنشطة الاقتصادية التي تساهم في نهب واستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
– يطلب من الحكومة الإسبانية أن تقوم على وجه السرعة بإصلاح اللائحة الخاصة بالاعتراف بحالة انعدام الجنسية ، لضمان تلبية احتياجات الحماية للصحراويين الذين يتقدمون للحصول على هذا الوضع في أراضي الدولة الإسبانية.
– وضع جميع الإدارات والحكومات المحلية وحكومة الدولة الإسبانية والمؤسسات الأوروبية والأمم المتحدة لتعزيز إدراج آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان للسكان الصحراويين من قبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
– يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية ضمان الاستجابة الملائمة لضمان الأمن الغذائي للاجئين الصحراويين.
– يجدد التزامه تجاه الشعب الصحراوي من خلال التعاون مع منظمات التضامن مع الشعب الصحراوي من خلال مشاريع التعاون وحماية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتوعية بالقمع الذي يعاني منه الشعب الصحراوي.”.
تبقى الرسالة واضحة للجهات الوصية، وللأجهزة المعلومة التي تعمل على حماية القنصل المدلل، أو التغطية على أخطائه التي لا تغتفر، لأن الوطن خط أحمر وفوق كل مسؤول مهما علت مراتبه.
كان من بين الحضور ممثلي الأحزاب الدينية، وممثلي بعض الأحزاب السياسية وكذا بعض المقاولين، تجدر الإشارة إلى أنه في أسبوع اليوم العالمي للمرأة تم منع سيدتين من الحضور للقاء لحسابات ضيقة، رغم أنهن حضرت بصفتهن وجوه نسائية يشرفن على مقاولة ناجحة ببرشلونة.
