إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع كهربائي شامل: سانتشيز يتوعد بالمحاسبة ويكشف خطة إصلاح شاملة.

كتالونيا24.

أعلنت الحكومة الإسبانية، مساء الاثنين 28 أبريل 2025، حالة الطوارئ بعد انقطاع كهربائي واسع النطاق شلّ معظم أنحاء البلاد، في واحدة من أسوأ الأزمات الطاقية التي تشهدها أوروبا في العقود الأخيرة.

بدأ الانقطاع عند الساعة 12:33 ظهرًا (بتوقيت وسط أوروبا)، حين فقدت الشبكة الإسبانية، وفقًا لشركة “ريد إليكتريكا دي إسبانيا” (REE)، نحو 15 جيجاواط من القدرة الكهربائية خلال خمس ثوانٍ فقط، ما أدى إلى انهيار مفاجئ في منظومة الإمداد بالكهرباء.

امتد تأثير الانقطاع ليشمل المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة وإشبيلية، حيث توقفت إشارات المرور، وخطوط المترو، والمصاعد، كما تعطلت شبكة الاتصالات المحمولة، مما دفع السلطات إلى استخدام الإذاعة كوسيلة أساسية لإيصال التعليمات للسكان.

أفادت وزارة الداخلية أن القطاعات الأكثر تضررًا شملت مدريد، الأندلس، كاستيا لا مانتشا، وإكستريمادورا، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ ونشر قوات الحماية المدنية لتأمين المناطق الحيوية.

مع حلول المساء، بدأت عملية استعادة التيار تدريجيًا. فبحلول الساعة 8:30 مساءً، تم تأمين نحو 35% من إجمالي الطلب الكهربائي، وبلغت النسبة 61% عند منتصف الليل. وفي صباح الثلاثاء 29 أبريل، أعلنت الحكومة أن 99.95% من الشبكة قد عادت إلى وضعها الطبيعي.

بالتوازي مع جهود الاستعادة، فتحت المحكمة الوطنية تحقيقًا رسميًا لبحث أسباب الانقطاع، بينما شكّلت وزارة التحول البيئي لجنة خاصة لتقييم الحادث، إلى جانب طلب تقرير فني من المفوضية الأوروبية.

ورغم استبعاد “ريد إليكتريكا” أن يكون الحادث ناجمًا عن هجوم إلكتروني أو خطأ بشري، فإن فرضية “العمل التخريبي الإلكتروني” لا تزال قيد الدراسة، حسب مصادر قضائية.

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، أكد رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيز، أن ما حدث “أمر خطير لا يمكن التغاضي عنه”، متوعدًا بمحاسبة الجهات الخاصة المسؤولة عن إدارة البنية التحتية للطاقة. وأضاف:

“سوف نحمل كل جهة تقاعست عن أداء واجبها المسؤولية الكاملة. لا يمكن أن يعيش ملايين الإسبان تحت رحمة نظام كهربائي هش، ويجب ألا يتكرر هذا الانقطاع أبدًا.”

وفي رده على انتقادات المعارضة التي ربطت الأزمة بإغلاق محطات الطاقة النووية، أكد سانتشيث أن خمسة من أصل سبعة مفاعلات نووية كانت غير نشطة أثناء الانقطاع بسبب قرارات صادرة عن الشركات المالكة، وبالتالي لم تكن جزءًا من الحل.

وشدد على أن الأزمة لا تمثل فشلًا للطاقة المتجددة، بل تستدعي مراجعة عميقة لمنظومة التوزيع والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

أعلن رئيس الحكومة عن إطلاق آلية جديدة تسمى “مدفوعات القدرة”، تهدف إلى تعزيز احتياطي الطاقة من خلال تحفيز الشركات على توفير قدرة كهربائية إضافية أو تقليص استهلاكها عند الحاجة، مقابل تعويض مالي. وستُموّل هذه الآلية من خلال فواتير الكهرباء التي يدفعها المستهلكون، على غرار ما هو معمول به في دول أوروبية أخرى.

انقطاع الكهرباء الأخير يمثل جرس إنذار حقيقي للسلطات الإسبانية، التي تسعى الآن إلى تحسين مرونة الشبكة الوطنية، وزيادة قدرتها على مواجهة الأزمات في ظل التغير المناخي والضغوط المتزايدة على البنية التحتية الحيوية.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الإجراءات في حماية إسبانيا من انقطاعات مماثلة في المستقبل القريب؟