أحمد العمري/ برشلونة.
لا أحد منا يقبل أو سيقبل أن يتحول محيط القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة إلى فضاء للتسول من قبل مهاجرين في وضعية غير قانونية، أو مكان يجمع بعض المتشردين من المغاربة من هم في وضعية نفسية مهتزة، ومنهم من هم يكونون في حالة عقلية غير سليمة بسبب إستعمال بعض الممنوعات.
لكن هذا الوضع لا يمكن أن يكون سبب من أي جهة كانت التدخل لإبعاد هولاء عن محيط القنصلية بطريقة غير قانونية، سواء بإستعمال العنف ضدهم بالضرب بطريقة مهينة، أو إستعمال أي أسلوب كيفما كان مخالف للقوانين الجاري بها العمل للتدخل من أجل التخلص من هذه الحالات، سواء كانت الجهة المتدخلة شرطة، أو جهة آمرة (القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة).
بعد أن فشلت الشرطة الوطنية (POLICIA NACIONAL)، المرابطة أمام القنصلية العامة والتي يكون هدفها الأول هو حماية القنصلية والبعثات الدبلوماسية وفق ما تنص على ذلك إتفاقية جنيف، من إبعاد مهاجر مغربي في وضع نفسي وعقلي غير سوي، لم يتسنى التأكد هل ذلك تحت مؤثر خارجي، أو بشكل طبيعي، وهو الذي (المهاجر) يتررد منذ مدة وبشكل متكرر على محيط القنصلية، تارة مطالبا موظفي وأطر القنصلية الحصول على جواز سفر بدون أداء الرسوم تعاطفا مع وضعه، وتارة مستغلا بوابة القنصلية لطلب “الصدقة” من المغاربة الذي يحضرون للقنصلية لأجل إجراء إداري، تم إستعمال القوة ضده بشكل غير مقبول وبطريقة مهينة.
بعد الضرب الذي تعرض له من قبل شرطي وبمؤازرة ثلاثة من زملائه، أصبح المغربي في وضع هستيري لا يطاق ، ومحاولا عرقلة السير تارة وتارة مهرولا ومرددا ” الله أكبر.. الله أكبر”.
لم تتردد عناصر الشرطة الوطنية الأربعة من إلقاء المهاجر المغربي أرضا بشكل عنيف ومهين، رغم أنه لم يكن يبدي تجاههم أي سلوك عدواني أو عنيف، وتم التعامل معه بشكل حاط بكرامة مهاجر في وضعية عقلية غير عادية تتطلب تدخل مصالح طبية مختصة ونقله للمصالح الصحية إلى حين التأكد من هيجانه أنه تحت مؤثر خارجي، أو أنه تحت ضغط نفسي يعاني منه.
تبقى مسؤولية القنصلية في حدود التواصل مع الأجهزة المعنية من أجل التخلص من جميع الحالات الشاذة التي توجد بمحيط القنصلية، لا فقط بطلب تدخل الشرطة، لأن ذلك ستكون له نتائج سلبية على القنصلية وعلى المغاربة بصفة عامة ، بل التعامل بتنسيق مع الجهات المختصة مع هذه الحالات لأن جلهم يحتاج لرعاية صحية ونفسية بما فيهم المدمنين.
