كتالونيا24.
قانون جديد من حكومة جيورجيا ميلوني، إذ ستحظر زعيمة جماعة إخوان إيطاليا الأزواج المثليين من تسجيل أطفالهم . وقد لقي هذا الإجراء انتقادات من المعارضة ، حيث زعمت أنه ينتهك حقوق العديد من العائلات الإيطالية.
بهذه الطريقة ، لن يتمكن الآلاف من الأزواج من نفس الجنس من تسجيل أطفالهم في السجل المدني، على وجه التحديد الأطفال الذين يولدون عن طريق الإخصاب المساعد ، في حالة المثليات ؛ أو عن طريق الأمومة البديلة في الخارج وفي حالة المثليين . من حيث المبدأ لن يؤثر هذا القانون على التبني.
يوم الثلاثاء الماضي حسب ما عرف بشهادة الأبوة الأوروبية التي روجت لها المفوضية الأوروبية . يسعى هذا الاقتراح إلى أن تعترف دول الاتحاد الأوروبي بالأبوة الراسخة والقانونية في دولة عضو أخرى ، بما في ذلك عائلات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنسانية. و تم رفض ذلك بأصوات إخوان إيطاليا ، بينما صوتت المعارضة بأكملها لصالحه.
من ناحية أخرى ، فإن هذا التدبير الأول للسياسة الاجتماعية لحكومة ميلوني ممكن لأنه لا يوجد في إيطاليا تشريع يحمي حقوق الأزواج المثليين جنسياً . في الدولة الإيطالية ، تقع مسؤولية تسجيل المواليد على عاتق البلديات.
من الناحية المنطقية ، لم يلقى القانون استقبالًا جيدًا من قبل العديد من المواطنين ، وتم بالفعل الدعوة للاحتجاج ، خاصة في مدينة ميلانو ، حيث اعتبرها رئيس البلدية ، جوزيبي سالا ، معركة سياسية شخصية ضد الحكومة.
وقال سالا يوم الثلاثاء “هذه في رأيي خطوة واضحة إلى الوراء من وجهة نظر سياسية واجتماعية ، وأنا أضع نفسي في مكان هؤلاء الآباء في ميلانو الذين اعتقدوا أنه يمكنهم الاعتماد على هذا الاحتمال.” وكان قد اعتبر يوم الاثنين الماضي بعض المتضررين أن هذا الإجراء قرار غير عادل.
