اتفاق بين الحكومة الإسبانية وحزب “جونتس” لنقل صلاحيات الهجرة إلى كتالونيا.

كتالونيا24.

توصلت الحكومة الإسبانية إلى اتفاق مع حزب “جونتس بير كاتالونيا” لمنح إقليم كتالونيا صلاحيات جديدة في مجال الهجرة. وسيتم تنفيذ هذا الاتفاق من خلال قانون عضوي سيتم تقديمه إلى البرلمان الإسباني، مما أثار جدلاً سياسيًا وقانونيًا واسعًا حول حدود اللامركزية في إسبانيا.

بموجب هذا الاتفاق، ستتمكن حكومة كتالونيا من إدارة مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بالهجرة، تشمل:. إصدار تصاريح الإقامة طويلة الأمد والتجديدات، مما يمنح الإقليم دورًا رئيسيًا في تحديد من يمكنه البقاء لفترات طويلة داخل أراضيه.

إدارة مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين (CIE)، التي تُستخدم لاحتجاز المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل.

تنفيذ عمليات الترحيل داخل الإقليم، أي أنها ستكون مسؤولة عن تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن، لكن القرار النهائي بشأن الترحيل سيظل بيد وزارة الداخلية الإسبانية.

تعزيز دور شرطة كتالونيا (الموسوس دي إسكوادرا) في الأمن بموانئ ومطارات الإقليم، وذلك بالتنسيق مع الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني.

ومع ذلك، فإن التحكم في الحدود وقرارات الطرد النهائية ستظل من اختصاص الحكومة المركزية.

رحب زعيم حزب “جونتس”، كارليس بوتشدمون، بهذا الاتفاق، معتبرًا أنه “خطوة مهمة تجعل كتالونيا أكثر استعدادًا لمستقبلها كدولة مستقلة”. وأكد أن إدارة ملف الهجرة ستساعد في بناء نموذج خاص للإقليم يتماشى مع احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية.

في المقابل، أثار هذا الاتفاق انتقادات حادة من قبل المعارضة، وخاصة حزب “الحزب الشعبي” و”فوكس”، حيث اعتبروا أن هذا القرار غير دستوري، لأن الدستور الإسباني يمنح الحكومة المركزية صلاحيات حصرية في مجال الهجرة. ومع ذلك، يعتمد هذا الاتفاق على المادة 150.2 من الدستور، التي تسمح بتفويض بعض الاختصاصات إلى الأقاليم عبر قانون عضوي.

يعد هذا الاتفاق خطوة مهمة في المفاوضات بين الحكومة الإسبانية وحزب “جونتس”، وهو جزء من الجهود المبذولة لتأمين دعم الحزب الكتالوني لتمرير سياسات الحكومة، وخاصة ميزانية الدولة.

ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق لا يضمن بالضرورة تمرير الموازنة العامة، لكنه يساعد في تخفيف التوترات السياسية بين الحكومة والأحزاب الانفصالية، مما يمنح الحكومة بعض الاستقرار في المرحلة المقبلة.

مع تنفيذ هذا الاتفاق، ستكون كتالونيا أول إقليم في إسبانيا يحصل على صلاحيات واسعة في إدارة ملف الهجرة، وهو ما قد يفتح الباب أمام أقاليم أخرى للمطالبة بصلاحيات مماثلة. ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح كتالونيا في إدارة هذه الصلاحيات وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات أوسع في النظام السياسي الإسباني.