اربع سنوات سجنا نافذا لمحامية بفاس بتهمة النصب والاحتيال.
طراغونة / يوسف بوسلامتي .
المحاماة مهنة حرة قائمة على الدفاع عن حقوق الغير والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم ، فهي مهنة تقوم على المبادئ والأمانة والحرص على تطبيق القانون ، كما انها تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل ، فهي تمثل التمثيل الفعلي لتحقيق مظاهر العدالة بين المواطنين مساندة للقضاء في إستظهار الأدلة و الحقائق ، إلا أن هناك من يلطخون سمعة هذه المهنة الشريفة.
وفي هذا السياق فقد اسدل الستار يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري على القضية التي باتت تعرف ب : “اعتقال محامية فاس من اجل النصب على رجال أعمال ” ، حيث أدانت المحكمة الابتدائية بفاس ، محامية تنتمي لهيئة فاس بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية ، كما قضت ايضا المحكمة في نفس القضية كاتبة المحامية بسنتين حبسا نافذا، وشقيقين كانا يمتهنان الوساطة بسنة ونصف لكل واحد منهما.
وفي تفاصيل القضية التي تعود إلى شهر دجنبر من سنة 2024 ، وبعد تقديم شكايات عديدة من طرف مواطنين ، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات نصب مخطط لها بإحكام ، حيث طالت أزيد 250 شخص أغلبهم رجال الأعمال من مختلف المدن المغربية ، وبفضل حنكة رجال الأمن تم إيقاف المحامية المذكورة، وكاتبتها، وشقيقان يعملان وسيطين “سماسرة”، وشخص آخر من ذوي السوابق العدلية.
ويذكر ان المحامية قامت بتأسيس شركة وهمية واسندت تسييرها لكاتبتها التي خصصتها لبيع المركبات بجميع انواعها ، بما فيها جرارات وآلات فلاحية بأسعار مغرية (لغرض في نفس يعقوب) مادفع برجال الأعمال لإقتناء السيارات الفارهة والآلات وغيرها .
وقد تمكنت العصابة التي تتزعمها المحامية بتسلم مبالغ مالية مهمة كدفعة أولى من الضحايا دون حصولهم على مركبات او آلات ، حيث لجأت المحامية لإحتيال آخر عن طريق تقديم وعود لتسليم المركبات ، هذا التماطل ادخل الشك في نفوس الضحايا الذين سارعوا لتقديم شكاية للنيابة العامة بفاس يتهمون المحامية ومن معها بالنصب عليهم.
