اسبانيا وانخراط البنوك في عمليات محاربة الرشوة وغسيل الاموال .

الحسين فاتش.

فضيحة الفساد الذى تخلل انجاز الصفقة المسماة في اسبانيا بصفقة “الكمامات” و التى افرزت فضيحة السمسرة (الكوميسيونيستاس) التى تلوكها السنة الاعلام الاسبانى ، واصبحت بمثابة حديث الخاص والعام لدى المجتمع باسبانيا هذه الايام ، فضيحة اخلاقية مثيرة ؛ينظر فيها القضاء الاسبانى منذ عدة شهور و يواجه فيها المتهمان الرئيسيان مقاولان متميزان تهما جنائية من بينها تبييض الاموال والنصب والاحتيال… في صفقة تعود فصولها الى حقبة بدايات انتشار جائحة الكورونا باسبانيا وبالتحديد الى لحظة من لحظاتها الحرجة حيث بينما كانت ضحايا الفيروس تسقط بالالاف يوميا؛ كان هناك من له الجرأة والاستعداد لاستغلال الجائحة في تكديس الثروة وجني العمولات بالملايير .وهذا ماحدث في صفقة تتعلق بتزويد بلدية مدريد بالكمامات والتجهيزات الواقية من الاصابة بعدوى فيروس الكورونا…الصفقة التى تخللها فساد مالى يعود الاصل في اكتشاف خيوطه ليس الى الية من اليات الرقابة المالية، ولا لاي جهاز من اجهزة الدولة المختصة في مكافحة الرشوة و الفساد؛ بل فقط الى تعاون البنوك الاسبانية مع العدالة في مجال محاربة
جرائم غسيل الأموال التي يحاول مرتكبوها عادة إخفاء مصادر هذه الأموال الحرام والحيلولة دون ان
تتحول من مصدرها القذر الى حالة تمويهية بحيث تجلس في المطاف الإخير جنب الأموال النظيفة.وتجعل سمسار الامس الفقير المعدم يترقى اجتماعيا في غفلة من المجتمع ومن رقابة اجهزته ويرتقى بقدرة قادر الى مصاف الاثرياء والوجهاء .كما هو مشاع ببلداننا .وهذه المهمة مهمة ملاحقة الفاسدين ولصوص المال العام رسالة وواجب وطنيان بكل المقاييس ليسا بمتناول كل البنوك وكل البنكيين!! ولن نرى اثاراهما على الارض، الا في المنظومات الاقتصادية التى تحتمى بسلطة دولة الحق والقانون ويكون القضاء فيها صارما نزيها مستقلا وغير مقيد بالتعليمات ،ولا يقف لا مدراء البنوك؛ ولا القضاة والوكلاء عند الخطوط الحمراء ! . بل تكون لهم كارط بلانش و اليد الطولى في مواكبة العمليات والأساليب التي تتم فيها هذه الجرائم بحيث تصبح الطرق وقائية وعلاجية، فتحول دون إتمام هذه الجرائم ونجاحها من جهة، وتقمعها من جهة أخرى سواء إكتشفت في بدايتها أو جرى متابعتها بدقة كي يتم الإمساك بها وبمرتكبيها.
الملاحظ في نازلة اكتشاف اولى الخيوط المؤدية لمعرفة خبايا السرقة والنصب التى تخللت صفقة “الكمامات” كانت البنوك الاسبانية هي من قامت بالتبليغ عن تلقى المقاولان تحويلات مالية ضخمة بحسابهما البنكى من الخارج وقيام احدهما باقتناء يخت فاخر ! والاخر باقتناء سيارات المازيراتى واللمبوركينى ! وساعات ثمينة وعقار … وهي اي البنوك من احالت زبونيهما على القضاء …(الظاهرة المستحيلة الحدوث ببلداننا التى ينخر الفساد اركان اقتصاداتها الهشة ) مما اثار شكوك النيابة العامة المختصة بمكافحة الفساد والتى باشرت تحقيقا اثمر عن حجز منقولات وعقارات المتهمان و توجيه التهم المشار اليها اعلاه لهما بصفتهما من ابرم الصفقة الفاسدة مع بلدية مدريد، وقد يفضى التحقيق المعمق الى استجلاء حقائق ومفاجأت غير منتظرة قد تسقط المزيد من الرؤوس .