يوسف بوسلامتي/ إسبانيا.
يؤدي انخفاض منسوب المياه إلى انخفاض تدفق الجداول والأنهار ، مما قد يؤدي إلى جفاف الأراضي الرطبة وغيرها من النظم البيئية التي تعتمد على المياه الجوفية ، وترجع ندرة المياه أولا إلى حفر الآبار الكثيرة دون الرجوع إلى المساطر المعمول بها أو بعبارة أخرى دون حسيب ولا رقيب ، ثانيا لعدم التوافق الجغرافي والزمني بين الطلب على المياه وتوافرها ، و الأخطر هو التوسع في الزراعة المروية التي تحتاج إلى مياه كثيرة ك : البطيخ ،الفراولة ،البرتقال ، الخوخ ، التفاح و……
وفي هذا الصدد توصلت الجريدة الإلكترونية كاتالونيا 24 برسالة استنكار من متتبعي الشأن المحلي بصفرو حول انتشار
حفر الأبار بدون ترخيص رغم الأزمة المائية التي تضرب المنطقة , وأكدت ذات المصادر أن حفر الآبار دون سلك المساطر القانونية يهدد الفرشة المائية في ظل قلة التساقطات المطرية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يؤثر على الفرشة المائية بالمدينة ، كما أن ظاهرة حفر الآبار بطرق عشوائية ودون سلك المساطر أحيانا أمام أعين السلطات باتت تهدد الإنسان والمواشي بالعطش ، الأمر الذي من شأنه أن يدخل المنطقة في دوامة العطش ، مشيرة إلى أن خطر حفر الآبار لم يبقى لصيقا بالفلاحة بل انتقلت عدواه إلى بعض أصحاب المحلات و الحمامات ( سيدي بومديين
القلعة ، الرشاد ، سيدي أحمد التالي ، حب الملوك )
أما المزارع والدور السكنية الذين بدورهم أصبحوا ينهجون أسلوب الاستغلال السيئ لهذه الثروة المائية فحدث ولا حرج ، كما حذرت المصادر من استفحال الظاهرة و ضرورة تحرك الجهات المعنية لوقف هذا النزيف والضرب بيد من حديد على المخالفين وإلزام الطرف المعني بضرورة سلك كافة المساطر الإدارية القانونية، قبل الشروع في حفر البئر ضمانا وحماية للمياه الجوفية من الهدر و الإستغلال العشوائي الذي بلغ ذروته بالمدينة والإقليم ككل .
وأمام هذا الوضع يتسائل الحقوقي (ع، ب ) حول نجاعة قانون حفر الآبار الذي جاء به وزير الماء والتجهيز حيث تم وضع قانون ينص على عقوبات حبسية في حق كل من قام بحفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين .
وفي تصريح لرئيس جمعية جنات لمستخدمي ومسيري وارباب الحمامات بصفرو عمر صدوق :
طبقا لامر صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بأخذ اشكاليات الماء في كل ابعاده بالجديه اللازمة والقطع مع كل اشكال التبذير والاستغلال العشوائي والغير المسؤول لهذه المادة الحيويه فإنني أدق ناقوس الخطر واتخاذ ما يمكن اتخاذه في بعض الحمامات التي تستغل هذه الماده الحيوية والتي لديها ابار تستغلها بدون رخصة وهي معروفة في المدينه لذى الخاص والعام ، وما يؤكد ذلك هو الإستهلاك المبين على فواتير الماء .
فإننا اليوم نحتاج لوضع حد لهذه الابار لانها تستغل الثروة المائيه ، فلذا نطالب بتدخل السلطات في اسرع وقت ممكن لحل هذه الاشكاليه الخطيرة .
وفي الأخير لا يفوتني أن اشكر الجريدة الإلكترونية كاتالونيا 24 التي تصدر من برشلونة في شخص مراسلها يوسف بوسلامتي على مساندته لنا في هذه الآفة وذلك بنشر مقالا في الموضوع .
