كتالونيا24.
في الجزائر، يمكن أن يعرض التعبير عن الرأي أو الكتابات النقدية ضد النظام الشخص للخطر. فالكثير من أفراد الجالية الجزائرية في الخارج يفضلون عدم العودة إلى وطنهم خوفاً من الاعتقال بسبب نشاطاتهم السياسية أو الاجتماعية، مثل التظاهر في باريس أو مدريد أو مونتريال، توقيع العرائض أو نشر تعليقات على فيسبوك، أو حتى قراءة قصيدة في مسيرة.
أحدث مثال على القمع هو الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال (80 عاماً)، الذي تم اعتقاله في مطار الجزائر في 16 نوفمبر، واتهم “بالإضرار بوحدة التراب الوطني”. هذا يشير إلى قمع النظام الجزائري ضد المعارضين، حتى أولئك الذين يعيشون في الخارج.
يؤكد أييسا رحمن، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن الخوف قد انتشر عبر الحدود، حيث يواجه الصحفيون والنشطاء والسينمائيون وحتى المعارضون المشهورون خطر الاعتقال عند العودة إلى الجزائر. كما تزداد القمعات ضد الحركات المعارضة مثل “حركة استقلال منطقة القبائل” و”حركة رشاد”، وهما منظمتيْن تصنفهما الجزائر كـ “إرهابيتين”.
منذ عام 2020، وبمساعدة جائحة كوفيد-19، استعاد النظام الجزائري السيطرة على البلاد بعد “الحراك” الشعبي الذي كان قد بدأ في 2019 ضد النظام. وازدادت الحملة القمعية ضد الأصوات المعارضة، بما في ذلك تلك القادمة من الخارج.
من جهة أخرى، أشار دبلوماسي فرنسي إلى أن السفارات الفرنسية في الجزائر تحذر المواطنين مزدوجي الجنسية من مخاطر العودة إلى الجزائر، خاصة بعد أن طلبت الجزائر عدة مرات من فرنسا تسليم المعارضين لها.
في 26 نوفمبر، نشر معهد القاهرة لحقوق الإنسان تقريرًا يتحدث عن “مطاردة” المعارضين في الخارج، حيث أكد أن الحكومة الجزائرية تبعث برسالة مفادها أن الجميع تحت المراقبة، وذلك بهدف ردع أي معارضين محتملين.
من الأمثلة الأخرى على القمع، تم اعتقال الفنانة الجزائرية الفرنسية دجميلة بنتوياس في فبراير الماضي، عندما ذهبت لحضور جنازة والدتها في الجزائر. وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 18 شهراً بسبب أغنيتها التي انتقدت النظام العسكري.
ومن جانب آخر، تم منع الصحفي فاريد عليلات من العودة إلى الجزائر بعد احتجازه في مطار الجزائر لمدة عشر ساعات في أبريل، حيث تم استجوابه بشأن مقالاته واتصالاته قبل أن يتم ترحيله إلى باريس. وأعرب عن استيائه من الوضع قائلاً: “لا يمكنني العودة إلى الجزائر بعد الآن، فمن يضمن عدم اعتقالي؟”
هذا الوضع القمعي دفع العديد من المعارضين إلى تجنب العودة إلى الجزائر خوفاً من الاعتقال أو مصادرة حرياتهم. بعضهم يواجه حظراً على مغادرة الأراضي الجزائرية (ISTN)، مما يعرضهم لقيود طويلة الأمد دون مبرر قانوني واضح.
