الحكومة الإسبانية: تسوية أوضاع حوالي 200 ألف مهاجر في كتالونيا بفضل التعديل الجديد لقانون الأجانب.
كتالونيا24- برشلونة.
أعلن مندوب الحكومة الإسبانية في كتالونيا، أن التعديل الجديد لقانون الأجانب، الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل عقب صدور القانون التنظيمي، سيسمح بتسوية الوضعية القانونية لما يقارب 200 ألف مهاجر في الإقليم. جاء ذلك خلال مشاركته، يوم الأربعاء، في ندوة ببرشلونة إلى جانب مونيكا مارتينيث برافو، وزيرة الحقوق الاجتماعية والإدماج في حكومة كتالونيا.
ويهدف التعديل إلى تبسيط إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة والعمل، وفتح مسارات جديدة للاندماج، خاصة عبر التكوين المهني، وذلك استجابة للوضع القائم الذي يشمل آلاف المهاجرين المقيمين في إسبانيا منذ سنوات دون وثائق قانونية.
من أبرز ما يتضمنه التعديل الجديد، مسار “الاستقرار عن طريق التكوين”، الذي يمنح المهاجرين فرصة لتسوية أوضاعهم من خلال الالتحاق بدورات تأهيلية مرتبطة بقطاعات تعاني من نقص في اليد العاملة، مثل البناء، الفندقة، الرعاية الاجتماعية والفلاحة.
وتعتبر الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في دمج الآلاف من الأشخاص داخل سوق الشغل النظامي، وفي نفس الوقت ستلبي حاجيات الاقتصاد الإسباني ليد عاملة مؤهلة.
رحبت عدة منظمات مدنية بهذه الخطوة، معتبرة أنها “فرصة حقيقية” للمهاجرين للخروج من وضعية الهشاشة، لكنها نبهت في المقابل إلى ضرورة أن تكون الإجراءات مصحوبة بمواكبة قانونية وإدارية تسهل على المعنيين الاستفادة الفعلية من الإصلاح.
في هذا الإطار، دعت فعاليات حقوقية في برشلونة إلى توفير دعم مجاني في الترجمة والمرافقة القانونية، خصوصًا للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى النظام الإداري.
تُعد كتالونيا من أكثر الجهات التي يُرتقب أن تستفيد من هذا التعديل، بالنظر إلى العدد الكبير من المهاجرين المقيمين بها، خاصة من أصول مغربية وأمريكية لاتينية. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن ما يقارب 200 ألف شخص في الإقليم قد يكونون مؤهلين لتسوية أوضاعهم خلال العامين المقبلين.
وأكد مندوب الحكومة أن التنسيق جارٍ بين السلطات المركزية والحكومات الجهوية والبلديات والمنظمات الاجتماعية لضمان تطبيق التعديل بشكل فعّال وإنساني، بما يحقق الإدماج الحقيقي لهؤلاء الأشخاص في المجتمع.
