المحكمة العليا تمنع مصلحة الضرائب من تقييد خصم الإيجار الذي استفاد منه المالكون في سنوات ماقبل 2021

مدريد – وكالات

 

أصدرت المحكمة العليا الإسبانية مؤخرًا حكمًا قضائيًا حاسمًا يقضي بمنع مصلحة الضرائب (Hacienda) من فرض قيود بأثر رجعي على الخصم الضريبي المتعلق بعائدات الإيجار الذي استفاد منه المُلّاك العقاريون قبل عام 2021. هذا القرار يُعد انتصارًا قانونيًا مهمًا لأصحاب العقارات المؤجرة الذين استفادوا من مزايا ضريبية كانت قائمة بموجب القوانين السارية في ذلك الحين.

لسنوات، كان المالكون الذين يؤجّرون ممتلكاتهم في إسبانيا يتمتعون بخصم ضريبي مهم على دخل الإيجار، يُعرف باسم الخصم بنسبة 60%، والذي يُطبّق على الدخل الصافي من الإيجار بعد احتساب التكاليف المخصومة. هذا الخصم كان بمثابة حافز قوي لتشجيع تأجير العقارات السكنية.

إلا أن مصلحة الضرائب بدأت منذ فترة، بتطبيق تفسير أكثر تشددًا بشأن الشروط التي تتيح الاستفادة من هذا الخصم، خصوصًا عند إجراء عمليات مراجعة بأثر رجعي للإقرارات الضريبية السابقة. وقد ترتّب على هذا التوجه مطالبة العديد من المالِكين بسداد مبالغ ضريبية إضافية، بزعم أنهم لم يستوفوا بعض الشروط الشكلية التي لم تكن واضحة في السابق.

ورفضت المحكمة العليا هذه الممارسة، واعتبرت أن Hacienda لا يمكنها فرض تفسيرات جديدة أو أكثر تقييدًا على خصم قانوني كان ساريًا ومعمولًا به في السنوات التي تم فيها تقديم الإقرارات الضريبية. وأكدت المحكمة أن تطبيق هذه التقييدات بأثر رجعي يُخالف مبدأ الأمن القانوني والحقوق المكتسبة للمواطنين.

وأكد الحكم أن الخصم بنسبة 60% يظل ساريًا لكل من استوفى الشروط الأساسية عند تقديم الإقرار الضريبي، حتى وإن كانت هناك تفسيرات إدارية لاحقة تختلف عن تلك المعمول بها في وقت الإقرار.

هذا القرار يفتح الباب أمام العديد من المالِكين الذين خضعوا لتعديلات ضريبية بأثر رجعي، للمطالبة باسترداد الأموال التي دفعوها أو للطعن في القرارات الضريبية التي مست بحقوقهم. كما أنه يعزز الثقة في استقرار النظام الضريبي، ويحدّ من سلطة الإدارة الضريبية في تغيير القواعد بأثر رجعي.

ويمثل حكم المحكمة العليا الإسبانية رسالة واضحة لحماية مبدأ الأمان القانوني واحترام الحقوق الضريبية للمواطنين. ويُعد خطوة مهمة في إطار ترسيخ سيادة القانون وشفافية العلاقة بين الدولة ودافعي الضرائب، خاصة في ما يتعلق بالممارسات الإدارية التي يمكن أن تمس مصالح الأفراد والشركات على حد سواء.