إسبانيا /يوسف بوسلامتي .
أصدرت مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو بيانا للرأي العام ولوحت بتقديم استقالتهم في حال استمرار ما أسمته بخروقات قانونية لرئيس المجلس الجماعي .
جريدة كاتالونيا 24 توصلت بنسخة من البيان جاء فيه :
أنه في الوقت الذي كانت المعارضة ننتظر إجابات حول مجموعة من المخالفات القانونية والمراسلات المرفوعة للجهات المعنية، تفاجؤوا بمحاولة بائسة لإقالة 5 أعضاء من المعارضة بطريقة تشوبها كثير من العيوب القانونية ، كما أن المعارضة عازمة على تقديم الاستقالة من عضوية المجلس الجماعي في حال استمرار الحال عل ما هو عليه ، ويأتي هذا القرار ردا على تصويت أعضاء الأغلبية المسيرة على رفض الأعذار لحضور دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 2024/08/15 والتي تقدم بها 15 عضوا من المجلس ، في ما اعتبرته المعارضة ضربا للاعتبارات الخاصة لكل مستشار ، معرية وبشكل فاضح عن التصويت السياسي لاعتبارات ضيقة لا جدوى منها ، وأكد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي في البيان بالإلتزام بالدور المنوط بها وفقا للأنظمة والقوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية .
وطالبت المعارضة بإيفاد لجنة للتقصي والبحث في خروقات رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته المسيرة التي كانت موضوع ملتمسات تقدمت بها المعارضة ، كما طالبت السلطات المحلية والإقليمية بـمراجعة كل المراسلات التي تهم الخروقات التي شابت عمل المجلس ، و التعامل مع المعارضة باعتبارها مكونا أساسيا عوض اللامبالاة ، و رفض مكونات المعارضة القاطع للإستقواء بالأغلبية لتكميم أفواه أعضائها .
وفي آخر البيان أعلنت المعارضة عزمها عقد ندوة صحفية على المستوى الوطني لبسط وجهة نظرها في عدم تطبيق القانون وكذا العمل بدوريات وزارة الداخلية حول تنازع المصالح ، زيادة على عرض حصيلتها خلال نصف الولاية من مدة انتداب المجلس الجماعي .
وفي إطار احترام الرأي والرأي الآخر ، ولتنوير الرأي العام الوطني والمحلي ، جريدة كاتالونيا 24 اتصلت برئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو السيد رشيد أحمد الشريف الذي صرح بأن هذا الإجراء يأتي من أجل تطبيق القانون وبالتحديد المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 والتي تنص على أن حضور أعضاء المجلس الجماعي لدورات المجلس يعتبر إجباريا، وأن كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي لم يلبي الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس فقط من أجل المعاينة لهذه الإقالة ، و أضاف أن المادة نفسها تلزم الرئيس في إفتتاح كل دورة ان يمسك سجل الحضور ، والاعلان عن أسماء الاعضاء المتغيبين وعرض أعضارهم إذا وجدت على المجلس من أجل قبولها او رفضها ، وقال فإن امعنا القراءة لهذه المادة والهدف من ادراجها في القانون التنظيمي سنجد أنها أتت من أجل تخليق العمل السياسي وجعل المنتخبين يدركون مسؤولية تمثيل الساكنة بشكل تطوعي داخل مؤسسة دستورية تلعب دور كبير في تنمية المدينة واستشراق المستقبل، فالحضور داخل الدورات هو واجب وطني من أجل الدفاع على متطلبات الساكنة.
وبخصوص السادة أعضاء المعارضة الذين اتخد في حقهم هذا الإجراء والذي سيتم تداوله داخل المجلس في الدورة المقبلة يبقى لهم الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن بالمحكمة الإدارية، أما المادة فهي واضحة وتلزم الرئاسة والمجلس على تطبيق القانون.
