المغرب وكولومبيا ضمن قائمة الدول “الآمنة” التي تقترح بروكسل إعادة المهاجرين إليها.

كتالونيا24.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن اقتراح جديد يقضي بتوسيع قائمة الدول المصنفة كـ”دول آمنة”، ليشمل سبعة بلدان جديدة من بينها المغرب وكولومبيا، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير النظاميين.

وشملت القائمة المقترحة كلًا من المغرب، وكولومبيا، وأرمينيا، والرأس الأخضر، والهند، ومولدوفا، وأوكرانيا. واعتبرت المفوضية أن هذه الدول توفر “مستوى كافيًا من الحماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”، ما يجعلها وجهات مناسبة لإعادة الأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، أن هذا التصنيف سيمكن السلطات من تسريع عمليات معالجة ملفات اللجوء، وتسهيل عمليات الترحيل، مما يساعد في تخفيف الضغط على أنظمة الهجرة واللجوء الأوروبية.

لكن في المقابل، أبدت منظمات حقوقية دولية قلقها إزاء هذا التوجه، مشيرة إلى أن بعض هذه الدول، مثل المغرب وأوكرانيا، لا تزال تشهد تحديات فيما يتعلق بحرية التعبير وحماية الحقوق الأساسية، خاصة في ظل التقارير المتعلقة بمعاملة المهاجرين.

وفيما يخص المغرب، نوهت المفوضية بالتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي يميز البلاد، لكنها لم تغفل الإشارة إلى المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. أما كولومبيا، فرغم توقيعها اتفاقيات سلام مع عدد من الجماعات المسلحة، إلا أنها لا تزال تواجه تهديدات أمنية متفرقة في بعض المناطق.

وينتظر أن يتم عرض الاقتراح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشته والمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ. وفي حال تبنيه، سيؤثر القرار بشكل مباشر على آلاف المهاجرين القادمين من هذه الدول، الذين قد يجدون أنفسهم أمام إجراءات ترحيل سريعة دون دراسة متعمقة لطلبات لجوئهم.

يشار إلى أن تصنيف بلد ما كـ”دولة آمنة” يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من رعاياه تعتبر، في معظم الحالات، غير مؤسسة ما لم يثبت المتقدم وجود مخاطر فردية تهدد حياته أو حريته.

ويظل النقاش مفتوحًا داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية الموازنة بين ضرورات ضبط الهجرة وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.