كتالونيا24.
ظاهرة المنازل المحتلة OKUPAS وعلاقتها بالمهاجرين هي مسألة معقدة تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية وقانونية. يشير مصطلح (الاحتلال OKUPA) إلى الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الفارغة، وغالبًا ما يحدث كرد فعل على نقص المساكن والصعوبات الاقتصادية. في العديد من البلدان، يكون الوصول إلى سكن لائق محدودًا، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل المهاجرين، وغن كانت مؤخرا إنتشار حالات كوسيلة من البعض للظفر على سكن بشكل مجاني خاصة بعد إنتشار ظاهرة شقق تعود ملكيتها للأبناك.
نظرًا للعوائق القانونية والاجتماعية والعمالية التي يواجهها المهاجرون عند وصولهم إلى بلد جديد، فإنهم غالبًا ما يجدون أنفسهم في أوضاع اقتصادية هشة. نقص الوصول إلى الوظائف الرسمية، وانخفاض الأجور، والصعوبات في استئجار مسكن قانونيًا، يدفعهم في بعض الحالات إلى اختيار احتلال المنازل الفارغة.
في العديد من المدن الأوروبية بينها إسبانيا وكتالونيا لم يعد الأمر يقتصر فقط على احتلال مسكن ممن هم في حاجة للسكن، لكن بدأت تظهر بعض السلوكات الغير المقبولة كظهور متخصصين في إحتلال ملك الغير والبحث عن زبناء مفترضين لبيع المسكن الذي تم إحتلاله، إذ يمثل المهاجرون نسبة مهمة من الأشخاص الذين يعيشون في منازل محتلة. ليس الأمر دائمًا اختيارًا منهم، بل بسبب عدم وجود بدائل لدى البعض. الهشاشة الاقتصادية والعوائق البيروقراطية أمام استئجار مسكن بشكل قانوني تدفع هؤلاء الأفراد إلى العيش في مساكن محتلة.
يعتبر الاحتلال ظاهرة غير قانونية في معظم البلدان، إلا أن هناك قدرًا من التسامح الاجتماعي في بعض الفئات مع هذه الممارسة. هناك حركات مؤيدة للاحتلال تدافع عن هذه الممارسة كوسيلة للاحتجاج ضد المضاربة العقارية وغياب السياسات العامة الفعالة لضمان الحق في السكن.
ومع ذلك، في كثير من الحالات، تؤدي احتلال المنازل إلى توترات مع المالكين الشرعيين للعقارات، الذين يرون في هذا الفعل انتهاكًا لحقوقهم في الملكية. في هذا السياق، غالبًا ما يتم تنفيذ عمليات إخلاء قسري، مما يثير النقاشات حول حقوق الإنسان للسكان في هذه العقارات، بما في ذلك المهاجرين.
تُظهر مشكلة المنازل المحتلة ووضع المهاجرين الذين يعيشون فيها الحاجة إلى سياسات عامة أكثر شمولاً. من الضروري التعامل مع مسألة الوصول إلى السكن من منظور أوسع يأخذ في الاعتبار واقع الفئات الأكثر ضعفًا، مثل المهاجرين، لتجنب لجوئهم إلى حلول مؤقتة وغير قانونية.
من وجهة النظر الخاصة أنه للقضاء والحد أو بالأحرى التخفيف من ظاهرة OKUPA لا بد من سن سياسات السكن الميسر وذلك بإنشاء عدد أكبر من المساكن بأسعار مناسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك الأسر المهاجرة، تسهيل الوصول إلى الوظائف وخلق فرص للشغل للمهاجرين لتمكينهم من استئجار مساكن بشكل قانوني، خلق برامج حكومية تحول العقارات غير المأهولة إلى مساكن اجتماعية أو للإيجار بأسعار تحفيزية، تعزيز الوساطة بين المالكين والمستأجرين لتجنب النزاعات والبحث عن حلول للاحتلال غير القانوني.
تعكس العلاقة بين الهجرة والمنازل المحتلة التفاوتات الهيكلية التي تؤثر على المهاجرين في العديد من البلدان. وبينما يُعتبر احتلال المنازل الفارغة حلاً مؤقتًا لنقص المساكن، من الضروري أن تنفذ الحكومات سياسات طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وضمان أن يحصل جميع الأفراد، بغض النظر عن أصولهم، على سكن لائق وآمن.
