الهجرة عبر السياحة: ظاهرة ترك العائلات المغربية لأبنائهم في مراكز إيواء القاصرين بإسبانيا.

في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة مثيرة للجدل بين بعض العائلات المغربية التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، حيث تستخدم تأشيرات السياحة لدخول إسبانيا ثم تترك أبناءها في مراكز إيواء القاصرين هناك. يهدف هؤلاء الأهل إلى توفير فرص أفضل لأبنائهم في التعليم، والرعاية الصحية، ومستقبل أفضل، حتى لو كان الثمن هو الفراق المؤقت أو الدائم.

تتعدد الأسباب التي تدفع العائلات إلى اتخاذ هذا القرار،منها البحث عن مستقبل أفضل توفر الدول الأوروبية، مثل إسبانيا، خدمات اجتماعية وتعليمية مجانية للأطفال الموجودين في مراكز الإيواء، وكذا الأزمة الإقتصادية  رغم انتماء هؤلاء الأهل إلى الطبقة المتوسطة، فإن الظروف الاقتصادية بالمغرب تجعل تحقيق حياة كريمة تحديًا مستمرًا، والهروب من العقبات المحلية، مثل ضعف النظام التعليمي أو ندرة الفرص المهنية للشباب في المستقبل.

تصل العائلات إلى إسبانيا بتأشيرة سياحية سارية، وبعد قضاء فترة قصيرة، يقومون بتسليم أبنائهم إلى مراكز إيواء القاصرين، حيث يتم استقبال الأطفال وفقًا للقوانين الإسبانية التي تضمن حماية حقوق القاصرين.
تترك العائلات أطفالها بأمل أن يندمجوا في المجتمع الإسباني ويحصلوا على إقامة قانونية أو حتى الجنسية مستقبلاً.

يفرض حماية شاملة للقاصرين المهملين أو غير المصحوبين بذويهم، ما يجعل مراكز الإيواء وجهة آمنة لهؤلاء الأطفال، يثير هذا السلوك جدلاً واسعًا حول مسؤولية الأهل تجاه أبنائهم، حيث يرى البعض أن ترك الأطفال بهذه الطريقة قد يعرضهم لصدمات نفسية ومخاطر اجتماعية، يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى توتر العلاقات بين المغرب وإسبانيا إذا زادت الظاهرة بشكل كبير وأصبحت عبئًا على النظام الإسباني.

رغم أن بعض الأطفال قد يجدون بالفعل فرصًا أفضل في إسبانيا، إلا أن تكلفة هذا النوع من “الهجرة القسرية” باهظة، حيث يدفع الأطفال ثمن انفصالهم عن عائلاتهم وتعرضهم لبيئات جديدة قد تكون قاسية وغير مألوفة

تبقى هذه الظاهرة مثالاً على التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي في ظل السعي نحو تحسين الظروف المعيشية. وفي حين قد تبدو القرارات الفردية منطقية على المستوى الشخصي، فإنها تسلط الضوء على حاجة ملحة لإصلاحات شاملة في الأنظمة التعليمية والاجتماعية في بلدان الأصل، لتجنب اللجوء إلى مثل هذه الخيارات الصعبة.