إسبانيا / يوسف بوسلامتي.
مؤخرا باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية (وزارة الداخلية) تحقيقات واسعة النطاق استهدفت و تستهدف موظفين في العمالات والجماعات الترابية وكذا منتخبين بمجموعة من الجماعات المحلية، ممن تحوم حولهم الشبهات بأنهم راكموا ثروات ضخمة في ظرف وجيز ولا تتماشى لا مع المنطق ولا مع رواتبهم الشهرية .
وتحدثت مصادر إعلامية، أن التحقيقات ستشمل فحصاً دقيقاً للحسابات البنكية للموظفين المشتبه بهم، بالإضافة إلى حسابات أزواجهم والمقربين منهم، في محاولة لتتبع مصادر هذه الأموال المشبوهة ، لأن عدداً كبيراً من هؤلاء الموظفين الذين تحوم حولهم الشبهات قد استغلوا مناصبهم للسيطرة على تجزئات سكنية ووداديات وأراضٍ تحت غطاء الاستثمار، مستخدمين أسماء أقاربهم للتمويه ، وحسب نفس المصادر
من المنتظر أن تطال التحقيقات مسؤولين في مناصب مختلفة، بمن فيهم رؤساء مصالح وأقسام ومهندسون وتقنيون ، وبالاخص في أقسام التعمير ، لأن تقارير سابقة للمجالس الجهوية للحسابات أشارت إلى شبهات فساد في هذه القطاعات.
من هنا نستنتج لمذا عملت الحكومة على إسقاط قانون الاثراء الغير المشروع اي من اين لك هذا ؟؟؟؟
