كتالونيا247. أعلنت محكمة إسبانية الاثنين المنصرم ثبوت ضلوع طبيب نسائي بسرقة طفل، في محاكمة هي الأولى بشأن هذه القضايا التي طالت آلاف الأطفال في عهد الديكتاتور فرانكو بين العامين 1939 و1975. وأثبتت المحكمة التهمة على الطبيب بناء على شكوى رفعتها إحدى ضحاياه وتدعى إيناس مادريغال (49 عاما)، لكنها لم تصدر حكما بحقه لكون القضية العائدة للعام 1969 سقطت بمرور الزمن. وكان إدواردو فيلا طبيب توليد في عيادة سان رامون في مدريد، واتهمته إيناس مادريغال بأنه فصلها عن أمها وزوّر شهادة ميلادها في يونيو من العام 1969 بالتواطؤ مع رجل دين، وسلمها لسيدة تدعى إيناس بيريز كانت في السادسة والأربعين من عمرها آنذاك، ودوّنت الفتاة في السجلات على أنها ابنتها. وهذا الطبيب هو أول من يمثل أمام المحكمة في هذا النوع من القضايا التي طالت آلاف الأطفال في زمن الحكم العسكري في إسبانيا بين العامين 1939 و1975. وقالت مادريغال أمام القضاة “أنا حائرة، لا شك أني سعيدة لأن التهمة ثبتت عليه، لكنني لم أتوقع أن يقف الأمر عند هذا الحد بداعي مرور الزمن”. ويعد هذا الطبيب من أكبر المتورطين في قضايا بيع الأطفال حين كان يعمل في عيادة سان رامون في مدريد، وقد طلبت له النيابة العامة السجن إحدى عشرة سنة. وأثبتت المحكمة أنه زوّر شهادة ولادة ليجعل إيناس مادريغال طفلة مولودة لإيناس بيريز، بعدما انتزعت من حضن أمها الحقيقية. ورغم عدم إصدار حكم بسبب مرور الزمن، إلا أن هذه المحاكمة ذات أهمية كبرى لكونها انتهت بصدور أول قرار قضائي في قضايا سرقة الأطفال في عهد فرانكو. ولم يكن قرار إسقاط القضية بمرور الزمن محل إجماع بين القضاة، وتعتزم المدعية اللجوء إلى المحكمة الدستورية في هذا الشأن، بحسب محاميها. واستند قرار إسقاط الأحكام بداعي مرور الزمن على أن المدعية أدركت في العام 1987 أنها مُتبنّاة، لكنها لم ترفع الدعوى سوى في العام 2012 أي بعد مضيّ المهلة القانونية لمرور الزمن وهي عشر سنوات. غير أن محاميها رد على ذلك بالقول إنها لم تدرك سوى في العام 2010 أنها فُصلت عن والدتها الحقيقية قسرا وبيعت لعائلة أخرى، لذا لا يمكن الحديث عن سقوط الدعوى بمرور الزمن. انطلقت المحاكمة في 26 يونيو وأرجئت في اليوم التالي بعد إدخال إدواردو فيلا الذي يتنقل على الكرسي المتحرك، إلى المستشفى في حال طارئة. وخلال التحقيق، أقر بأنه وقّع “دون أن يقرأ” الملف الطبي الذي يشير إلى أنه حضر عملية الولادة، لكنه تراجع عن أقواله خلال الجلسة الأولى نافيا أن يكون التوقيع عائدا له. بدأت ظاهرة “سرقة الأطفال” بعد القمع الذي أعقب الحرب الأهلية (1936 – 1939)، إذ كان يُسحب الأطفال من حضن أهاليهم المعارضين الذين كانوا يُتّهمون بنقل “جينة” الماركسية لأبنائهم. وكان الأطفال ينتزعون من حضن أمهاتهم، ويقال لأهلهم إنهم توفوا، دون إعطائهم أي دليل، ثم يوكل أمرهم إلى أشخاص غير قادرين على الإنجاب، ولا سيما من الدوائر المقربة من نظام فرانكو. وبعدها اعتبارا من الخمسينيات، طاولت هذه العمليات أطفالا مولودين لأهال غير متزوجين أو في عائلات فقيرة أو كبيرة. واستمرت هذه الممارسات حتى في ظل الحكم الديمقراطي وصولا إلى العام 1987 على الأقل بهدف الكسب المادي. ورغم حجم القضية، لم تفض أي من الدعاوى المقدمة والتي يفوق عددها الألفين إلى نتيجة بسبب مرور الزمن في أكثرية الحالات. وسجلت ظاهرة مشابهة في الأرجنتين خلال الديكتاتورية العسكرية (1976 – 1983) عندما انتُزع نحو 500 مولود جديد من نساء معتقلات وأودعوا للتبني لدى عائلات داعمة للنظام. المصدر: فرانس24/ أ ف ب.]]>
تعليقات