جريمة مروعة تهز كتالونيا: اتهام إمام مسجد باغتصاب طفل والجمعية الإسلامية تلتزم الصمت.

أحمد العمري – كتالونيا.

تشهد جهة كتالونيا حالة من الصدمة والقلق بعد تسرب معلومات تفيد بتورط أحد القيمين بأحد المساجد في قضية اغتصاب طفل كان يتلقى دروساً في اللغة العربية والتربية الدينية داخل المسجد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد التزمت الجمعية الإسلامية المسؤولة عن تسيير المسجد صمتاً تاماً، متجنبة كشف أي تفاصيل حول الجريمة أو هوية الضحية، في خطوة وُصفت من مصادرنا بأنها محاولة “لطي الملف” والتستر على الجريمة، نظراً لما قد يترتب عنها من تداعيات خطيرة وسلبية على المسجد والجالية المسلمة في المنطقة.

ووفقاً لمصادر متطابقة، فإن الإمام المتهم وعدداً من أعضاء الجمعية الإسلامية ينحدرون من نفس المدينة التي تنتمي إليها عائلة الضحية المفترضة، مما جعل البعد القبلي يلعب دوراً أساسياً في كبح أي تحرك نحو المحاسبة، في محاولة لطمس “العار” وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة المسجد والجمعية.

لم تتمكن مصادر كتالونيا24 من الوصول إلى تفاصيل دقيقة عن القضية، إذ تفرض الجمعية الإسلامية طوقاً من السرية حول الملف، وترفض كشف هوية الضحية أو عائلته. وحتى اللحظة، لا يُعرف من هو الطفل ولا وضعه الحالي، مما يعقد إمكانية مباشرة أي إجراءات قانونية، نظراً لعدم توفر طرف مدني يمكن أن يتولى الدفاع عن الضحية وحقوقه.

أمام هذا الوضع المقلق، بدأت بعض الفعاليات المدنية والنشطاء في الحقل الحقوقي والاجتماعي بالتحرك، حيث وجهوا مراسلات رسمية إلى السلطات المحلية والأمنية، للمطالبة بفتح تحقيق شفاف يكشف ملابسات هذه القضية الخطيرة. وقد اعتبر هؤلاء أن التستر على الجريمة يُعد في حد ذاته اعتداءً إضافياً على الطفولة وخرقاً صارخاً للقيم الأخلاقية والقانونية.

وبحسب نفس المصادر، فإن الأجهزة الأمنية تباشر تحرياتها بسرية، لكن غياب الضحية أو جهة تمثله قضائياً يجعل تحريك المتابعة أمراً معقداً في الوقت الراهن.

القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول واقع تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية للأطفال داخل المساجد، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع. هذا النموذج، الذي يُفترض أن يسد فراغاً تربوياً وثقافياً لدى أبناء الجالية، يعاني من عدة اختلالات، من بينها الضغط الزمني على الأطفال الذين يُطالبون بتعلم لغة جديدة ودينهم خلال وقت راحتهم، بالإضافة إلى ضعف التكوين التربوي لمن يُشرفون على هذه الدروس، سواء كانوا أئمة أو شباباً من ذوي المستوى الدراسي المقبول، لكن دون تأهيل بيداغوجي.

كما أن الفضاءات المعتمدة – والتي غالباً ما تكون قاعات الصلاة، او قاعات ملحقة بالمسجد – تفتقر إلى الشروط المناسبة لتعليم الأطفال، من حيث الأمن النفسي والبيداغوجي، ما يجعل هذه الممارسة، رغم نواياها الحسنة، عرضة للانزلاقات الخطيرة.

في ظل هذه الأحداث المؤلمة، تتجدد الدعوات إلى الهيئات الدينية الأكثر تمثيلية في كتالونيا وإسبانيا لتفعيل بنود اتفاقية 1992 الموقعة بين الدولة الإسبانية والمفوضية الإسلامية، والتي تنص من بين ما تنص عليه على حق الأطفال المسلمين في تعلم اللغة العربية والدين الإسلامي داخل المدارس العمومية، في إطار مؤسساتي وآمن ومراقب من طرف الدولة، مما يُجنب تكرار مثل هذه الحوادث ويضمن حق الأطفال في تعليم سليم ومحمي.

قضية المسجد في كتالونيا ليست مجرد حالة فردية، بل جرس إنذار مدوٍّ يدعو الجميع، من سلطات وهيئات دينية ومدنية، إلى إعادة النظر في آليات تعليم الدين للأطفال، وضمان أن تكون بيداغوجيا تراعي حاجياتهم النفسية والتربوية، والأهم، أن تكون محمية من أي استغلال أو انحراف.