حين يتحوّل “مهرجان” إلى مناسبة لإقصاء الفاعلين… من يتحمل المسؤولية؟

أحمد العمري – كتالونيا.
مرة أخرى، تجد فعاليات مدنية وإعلامية ونشطاء مستقلون أنفسهم على هامش أحد الأنشطة الثقافية الموجهة لمغاربة العالم، ويتعلق الأمر بمهرجان تراغونة الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب الطريقة التي دُبّرت بها الدعوات والتغطية الإعلامية، وما رافقها من تهميش واضح لعدد من الفاعلين والجمعويين الذين يشهد لهم الحضور والترافع من أجل قضايا الجالية.
بداية، لا بد من توجيه السؤال الجوهري: هل تم توجيه دعوات رسمية لرؤساء الجمعيات المدنية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فمن حقهم أن يستنكروا هذا الإقصاء، أما إذا لم يتوصلوا بدعوات، فإن السؤال الأكبر يصبح: من يقرر الانتقاء؟ وعلى أي أساس؟ كيف يُقصى رؤساء جمعيات يشتغلون على الأرض من أجل الجالية، ويتم اختيار أسماء على أساس العلاقات الشخصية، لا غير؟
أما أولئك الذين اعتادوا الحضور دون صفة، لا هم أعضاء في جمعيات ولا إعلاميون معتمدون، ويتنقلون من فعالية إلى أخرى بحثاً عن الصور والمآدب، نقول لهم بكل احترام: “كونوا تحشموا”، فالحضور يجب أن يكون مستحقاً، وليس عرفاً موروثاً.
وفي ما يخص الإعلام، فإن الضبابية نفسها تسيطر. دعوات الإعلاميين لا ينبغي أن تكون مبنية على المجاملة أو المحاباة، بل على أساس الصفة المهنية: هل هو مراسل؟ هل يمثل موقعاً إعلامياً معترفاً به؟ أما اختيار يوتوبر من هنا، وآخر من هناك، فذلك من حق الجهة المنظمة، ولكن حين يُقصى صحافي يحمل صفة رسمية، ولا تُوفر له ظروف التغطية، ولا يُمكَّن من إجراء مقابلات أو الولوج إلى الفقرات الأساسية، فهنا يجب دق ناقوس الخطر.
ومن هذا المنبر، نود أن نُسجل – كموقع كتالونيا24 – استياءنا من طريقة التعامل مع مراسلنا خلال أيام المهرجان، رغم أن الجريدة كانت شريكاً في الدورة، ولوغو الموقع وُضع في الملصق الرسمي، ورغم المجهود المهني الذي بذله ويبذله مراسلنا في تغطية أنشطة القنصلية، وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية للمبادرة وذلك بالنظر دائما فقط “للجانب المملوء من الكأس”.
ورغم كل هذا، فإننا نرفض منطق “باك صاحبي” في تدبير حضور الفاعلين، ونؤكد أن الفيصل في دعوة أي فاعل جمعوي أو إعلامي يجب أن يكون مدى التزامه الميداني، ونضاله الحقيقي من أجل الجالية، لا عدد الصور التي يلتقطها، ولا علاقاته الظرفية.
وفي الختام، نقولها بصراحة: على الجهات المنظمة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، وأن تدرك أن احترام العمل المدني والإعلامي يبدأ من توجيه الدعوات إلى احترام المهنيين، مروراً بتوفير ظروف العمل، وليس بمنطق الولاء والمجاملات.