رئيس فربق فاشل يدعي في جمع الإتحاد الزموري للخميسات أنه يساهم في إنزال المشروع الملكي كمسؤول جامعي .

أحمد العمري/ جهة برشلونة.

في سياق رياضي يكتنفه الكثير من الجدل، شهد فريق الاتحاد الزموري للخميسات حادثة تعيد للأذهان تساؤلات ملحة حول إدارة الأندية الرياضية بالمغرب والشفافية في العمليات الانتخابية داخلها. فقد عاد رئيس النادي إلى منصبه على رأس الفريق بعد أن كان قد أعلن استقالته في تصريح إعلامي بنهاية الموسم الماضي، مع وعد بتقديم دعم مالي قدره مليار سنتيم من ماله الخاص للفريق. هذا الوعد أثار تفاؤلًا لدى جماهير الفريق، لكنه سرعان ما تحول إلى خيبة أمل بعد الأحداث التي تلت ذلك.

في جمع عام مثير للجدل، وبطريقة أثارت الكثير من التساؤلات، عاد الرئيس إلى منصبه وسط اتهامات باستغلال مجموعة من الأفراد الذين تم تسجيلهم كمنخرطين للنادي، بينما وصفهم آخرون بـ”البلطجية”، لإعادة انتخاب نفسه. هذه الأحداث لم تقتصر على النادي فقط، بل انتقلت أصداؤها إلى الساحة الوطنية نظرًا لأن هذا الرئيس هو أيضًا مسؤول جامعي في **الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم**.

ما يثير الدهشة هو أن هذا الرئيس، الذي لم يحقق نجاحًا يذكر على مدى أكثر من عشر سنوات في قيادة الفريق، حيث أدى هذا الفشل إلى هبوط الفريق إلى قسم الهواة، لا يزال يشغل مناصب مسؤولية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هذا الوضع يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى توافق هذه المسؤولية مع الأهداف الكبرى التي تسعى المملكة لتحقيقها، بما في ذلك الفوز بكأس إفريقيا للأمم سنة 2025، والإعداد لتنظيم كأس العالم لسنة 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

في ظل هذا الواقع، يتساءل الكثيرون عن كيفية السماح لشخص بمثل هذا السجل الرياضي المتواضع بأن يساهم في إدارة وتنفيذ مشروع ملكي طموح يهدف إلى النهوض بالرياضة الوطنية وتحقيق إنجازات كبرى على الساحة الدولية. فالأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها في مجال الرياضة، تتطلب قيادة كفؤة وذات خبرة قادرة على مواجهة التحديات، وليس تكرار نفس الوجوه التي لم تحقق سوى الفشل.

من هذا المنطلق، يبدو أن إعادة النظر في معايير اختيار المسؤولين عن تنفيذ المشاريع الرياضية الكبرى بات ضرورة ملحة، لضمان أن تكون المملكة في موقع يليق بها على الساحة الدولية، وخاصة في ظل التحضيرات للرهانات المستقبلية.