زيادة بنسبة 66% في الدخول غير النظامي للمهاجرين: ارتفاع في الانطلاقات من موريتانيا والمغرب يعزز الرقابة.

كتالونيا24.

شهدت عمليات الدخول غير النظامية للمهاجرين إلى أوروبا زيادة ملحوظة بنسبة 66% منذ بداية هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في الانطلاقات من موريتانيا، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية لأولئك الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، خاصة إلى جزر الكناري. في الوقت نفسه، كثّف المغرب جهوده للسيطرة على تدفقات الهجرة عبر حدوده، مما دفع بعض الضغط نحو مسارات أخرى، مثل موريتانيا.

شهدت موريتانيا، وهي دولة لم تكن تقليدياً مساراً رئيسياً للهجرة نحو أوروبا، زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الذين ينطلقون من شواطئها نحو جزر الكناري. وتعود أسباب هذه الزيادة إلى عوامل متعددة ومعقدة، منها تشديد إجراءات الرقابة في المغرب، مما دفع المهاجرين للبحث عن مسارات بديلة، وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، مما يدفع المزيد من الأشخاص إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن فرص أفضل في أوروبا.

ووفقاً لمصادر رسمية، فقد سجلت السلطات الإسبانية زيادة كبيرة في وصول القوارب إلى سواحل الكناري قادمة من موريتانيا. وقد حذرت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من الظروف القاسية التي يواجهها هؤلاء المهاجرون، الذين يخاطرون بحياتهم في المحيط الأطلسي، وهو أحد أخطر المسارات البحرية بسبب التيارات القوية والمسافة الطويلة التي يجب قطعها.

من ناحية أخرى، عزز المغرب، الذي كان لسنوات نقطة رئيسية على طريق الهجرة نحو أوروبا، بشكل كبير من رقابته الحدودية، وذلك بفضل الدعم المالي والتقني من الاتحاد الأوروبي. وقد شمل هذا التعزيز زيادة في الدوريات، وبناء الأسوار، وتكثيف العمليات لوقف المهاجرين قبل أن يتمكنوا من العبور إلى أوروبا.

وقد أثرت هذه الرقابة المعززة من قبل المغرب بشكل مباشر على تقليل الانطلاقات من شواطئه نحو أوروبا. ومع ذلك، فقد أدى هذا أيضاً إلى “تأثير البالون”، حيث يبحث المهاجرون عن مسارات بديلة أقل حراسة، مثل موريتانيا، مما يزيد من مخاطر الحوادث والوفيات في البحر.

يشكل الارتفاع في الدخول غير النظامي وتنوع مسارات الهجرة تحديات خطيرة لكل من السلطات الأوروبية والدول الإفريقية المعنية. فالسواحل الأوروبية، خاصة جزر الكناري، تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب تدفق المهاجرين، مما يعقد إدارة تدفقات الهجرة وضمان حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص.

ومن جانبها، تجد دول مثل موريتانيا والمغرب نفسها في موقف صعب: فمن ناحية، يجب عليهما الاستجابة للضغوط الدولية للسيطرة على الهجرة، ومن ناحية أخرى، يواجهان التحديات الداخلية الناجمة عن الفقر وقلة الفرص وعدم الاستقرار السياسي التي تدفع مواطنيها للهجرة.

تتطلب هذه الحالة استجابة منسقة لا تركز فقط على السيطرة على الحدود، بل أيضاً على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي، واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين. إن الأزمة المرتبطة بالهجرة في هذه المنطقة من المحيط الأطلسي تذكير بضرورة إيجاد حلول شاملة ومستدامة تعالج الجوانب الإنسانية والأمنية لظاهرة الهجرة.