غضّ الطرف عن احتلال الملك العمومي بالخميسات: عندما تُستثنى مدرسة البرلماني!
أحمد العمري – برشلونة.
في الوقت الذي تُبذل فيه مجهودات كبيرة من طرف السلطات المحلية بمدينة الخميسات لتحرير الملك العمومي، عبر حملات موسعة شملت مختلف شوارع وأزقة المدينة، تفجرت فضيحة مدوية لا يمكن السكوت عنها. فقد سجّلت الساكنة بأسف شديد غضّ الطرف عن مؤسسة تعليمية خصوصية تعود ملكيتها لبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي سبق أن شغل منصب رئيس بلدية الخميسات.
العملية التي أشرفت عليها الملحقات الإدارية الأولى والثالثة والخامسة، بتنسيق بين القياد هشام المصدق، أنس أفلا، وأيمن حيايا، وبمشاركة أعوان السلطة ورجال القوات المساعدة، كانت محل ترحيب واسع من طرف المواطنين الذين استبشروا خيرًا بهذه الصرامة التي طال انتظارها في مواجهة الترامي على الفضاءات العمومية. إلا أن هذا الترحيب اصطدم بصخرة الاستثناء الفاضح: مدرسة خصوصية بنت ملعبًا على الرصيف العام، واستولت على جزء كبير من الشارع دون أي تدخل يذكر!
الرصيف الذي تم احتلاله وبُني عليه سور لتوسيع فضاء المدرسة الخاصة، ليس مجرد مساحة إسمنتية، بل هو حق عام ومجال مشترك لكل المواطنين. تحويله إلى “ملكية خاصة” بدون حسيب أو رقيب، هو طعن صريح في شعارات المساواة أمام القانون، وهو في الآن نفسه تشويه لجمالية الشارع وخرق سافر للقوانين المنظمة.
السؤال الجوهري الذي يطرحه سكان الخميسات اليوم: من منح الترخيص؟ ومن يتحمّل مسؤولية هذا التغاضي؟ وهل القانون يُطبّق فقط على الضعفاء دون أصحاب النفوذ؟
الكل يعلم أن عامل الإقليم، السيد عبد اللطيف النحلي، أطلق دينامية جديدة بمدينة كانت غارقة في التهميش، من خلال تسريع مجموعة من المشاريع العالقة، خاصة ملفات الوداديات والإصلاحات المجالية. ولذلك فإن المطلوب اليوم تدخل حازم لوضع حد لهذا الخرق السافر، حفاظًا على منطق العدالة والمساواة، ولإعادة الثقة في مؤسسات الدولة لدى المواطن البسيط.
إن تحرير الملك العمومي لا يجب أن يكون عملية انتقائية، ولا حملة إعلامية ظرفية، بل ممارسة يومية وشاملة تطال الجميع دون استثناء، لأن الشارع ليس ملكًا لا لبرلماني ولا لمستثمر، بل هو ملك عمومي وحق مشترك لكل المواطنين.
