فرنسا تطبق قرار منع استقدام الأئمة الأجانب: تعزيز الاستقلالية أم تضييق على الجاليات المسلمة؟
كتالونيا24.
أفردت جريدة لوموند الفرنسية مقالا حول منع السلطات الفرنسية – في اجراءاتها التشددية ضد الإسلام – استقدام الائمة من الخارج في اطار التأطير الديني المستمر طيلة السنة و ذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024،
بدأت فرنسا تطبيق هذا الإجراء الجديد و الذي يلزم الأئمة الأجانب العاملين في البلاد بتغيير وضعهم القانوني اذ لم يعد مسموحًا لهؤلاء الأئمة بأن يكونوا موظفين تابعين لدولهم الأصلية ويتقاضون رواتب منها، بل يجب أن يتم توظيفهم من قبل جمعيات فرنسية ويتقاضوا أجورهم منها.
كانت هذه السياسة جزءًا من خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة الانفصالية الإسلامية، وقد شملت حوالي 300 إمام أجنبي، معظمهم من تركيا، الجزائر، والمغرب.
مع تنفيذ القرار، واجهت المساجد الفرنسية تحديات مالية كبيرة، حيث أصبح عليها تحمل تكاليف توظيف الأئمة، وهو ما تطلب تغييرات كبيرة في نماذجها الاقتصادية، بما في ذلك جمع التبرعات من المصلين. و ستترتب عن هذا الإجراء صعوبة توفير رواتب الأئمة وفقًا لمتطلبات العمل الفرنسي، حيث أصبحت الرواتب أقل مما كانوا يتقاضونه من دولهم الأصلية.
– تقديم الدعم المالي المؤقت لبعض المساجد من خلال مساعدات خارجية مُعلنة، خاصة من المغرب والجزائر.
كما سيلزم الأمر الأئمة بتغيير وضعهم القانوني، بما في ذلك الحصول على عقود عمل جديدة والتعامل مع نظام “فرنسا للعمل”، الذي لم يتم تصميمه خصيصًا لاحتياجات الأئمة.
سبب هذا القرار في نشأة قلق من ظهور أئمة غير رسميين أو متطرفين لسد الفراغ في المساجد.
– صعوبات في جذب الشباب الفرنسيين إلى التكوين الديني المحلي بسبب نقص الحوافز والتمويل.
- يعتبر بعض قادة الجاليات الإسلامية أن هذا الإجراء يركز بشكل غير عادل على الإسلام مقارنة بالأديان الأخرى.
- مخاوف من أن يؤدي تقليص التمويل الأجنبي والسيطرة على الأئمة إلى تأثير سلبي على الحياة الدينية للمسلمين في فرنسا.
الإجراء أثار جدلاً واسعًا بين المسؤولين الدينيين والخبراء. في حين يُعتبر خطوة لتعزيز استقلالية الأئمة في فرنسا، إلا أن هناك مخاوف بشأن تداعياته الاقتصادية، الاجتماعية، والدينية على المجتمعات الإسلامية في البلاد.