كتالونيا247. إذا كنت بحاجة للقيام بأي إجراء يتعلق بالحصول أو تجديد أوراق الإقامة بإسبانيا، فإن الأمر يتطلب منك الحصول على موعد مسبق على شبكة الإنترنت، فكل الإجراءات الإدارية التي لها علاقة بالهجرة والمهاجرين “extranjeria” تحتاج الحصول على موعد سواء في علاقتك بالتمثيلية الحكوميةبالجهة أو أمام الشرطة “policia nacional”. معاناة المهاجر المغربي مع الموعد المسبق لتجديد أوراق الإقامة، أو الحصول عليها لأول مرة، أو إتمام باقي الإجراءات الخاصة بالبصمات أمام المصالح الأمنية المختصة “policía nacional”، من الأمور التي أصبحت شبه مستحيلة منذ أكثر من سنة ولا من يلتفت إليهم. سيدة متوسطة العمر تجهش بالبكاء بداخل مصلحة للشرطة المكلفة بأخذ البصمات بطراسة جهة برشلونة، بجانبها شرطي يحاول التخفيف من غضبها، بعد أن باءت كل محاولاتها الحصول على موعد مسبق لإتمام إجراءات الحصول على أوراق الإقامة، وهي التي كانت تنتظر أكثر من ثلاث سنوات والقطع مع الإقامة الغير القانونية بإسبانيا. توسل السيدة لم تجد مقابل له سوى حثها على معاودة الكرة بشكل يومي ومستمر حتى تتمكن من الحصول على الموعد عبر الصفحة الرسمية www.mpt.es. هذه حالة بين الآلاف التي تعاني في صمت في الوقت الذي نجد فيه ألوان وأشكال الجمعيات أو التمثيليات المدنية تدعي أن برامجها إن كانت لها برامج، تخدم الجالية المغربية، في الوقت الذي لا نجد لها حضور سوى في تنظيم لقاءات الشاي وكعب الغزال، فيما البعض الآخر منها تتسابق في ما يمكن تسميته تعليم أبناء الجالية المغربية اللغة العربية والثقافة الدينية، دون تكوين أو تأطير مسبق لمن يمكن تسميتهم بالأطر التربوية، فيما البعض منها لا يجيد سوى إحياء الأيام العالمية، أو الدينية، أو الإشراف على “محلات العبادة” بالنسبة للجمعيات الدينية، والتي لا نرى لها خرجة سوى لإرضاء جهة رسمية ما عبر بيان سطر في مكاتب معلومة. معاناة الجالية المغربية في مواجهة الإدارة سواء في ما يخص الوضعية القانونية ” الإقامة القانونية” وما يترتب على ذلك من آثار قانونية سواء كانت قبيلة أو بعدية، أو باقي المشاكل الأخرى اليومية الخاصة بالتعليم للأبناء، أو السكن خاصة بعد إرتفاع ثمن السومة الكرائية، أو رفض بعض الخواص كراء الشقق للمهاجرين من أصل مغربي، أو رفض بعض المؤسسات البنكية تجديد عقود الكراء، ومواجهة البعض منهم بأحكام قضائية خاصة بالإفراغ. كلها معاناة ومشاكل بعيدة كل البعد عن إهتمامات الهيئات المدنية، خاصة بعد أن تم تسجيل غياب إن لم نقل عدم وجود جمعيات حقوقية قادرة على تبني ملفات ذات طابع حقوقي.]]>
تعليقات