معادلة رخص السياقة في إسبانيا تدخل العصر الرقمي… والمغاربة في طليعة المستفيدين.
كتالونيا24 – برشلونة.
بين بيروقراطية الماضي وتسارع الحاضر، تأتي مبادرة الحكومة الإسبانية الأخيرة لتفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة بمواطنيها والمقيمين على أراضيها. فالقرار الذي أقرّته إدارة سانشيز، بتسهيل إجراءات استبدال رخص القيادة الأجنبية – وخصوصًا المغربية – عبر منصة إلكترونية دون امتحانات نظرية أو مواعيد مسبقة، ليس مجرد تبسيط إداري. إنه تعبير عن وعي متجدد بمكانة المهاجر في المجتمع، ودور الرقمنة في بناء نموذج إداري أكثر عدالة وشمولًا.
لقد ظلت الجالية المغربية، لعقود، من أكثر الفئات التي عانت من تعقيدات إدارة المرور، سواء من حيث المواعيد الطويلة أو اختبارات المعادلة المعقدة التي كانت كثيرًا ما تُعيق اندماجهم المهني، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على رخص السياقة المهنية. اليوم، تُبشرنا وزارة الداخلية بنظام جديد، عنوانه “الثقة الرقمية” وهدفه رفع الحواجز وتسهيل الاندماج دون المساس بمعايير السلامة والمسؤولية.
في إطار خطة تحديث الإدارة العمومية، فعّلت المديرية العامة للمرور الإسبانية نظامًا إلكترونيًا جديدًا لاستبدال رخص القيادة الأجنبية، يمكن عبره تقديم الطلبات ومتابعتها من البداية حتى النهاية، دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار لأشهر من أجل موعد في إحدى إدارات المرور.
يستفيد من هذا النظام مواطنو الدول التي تربطها بإسبانيا اتفاقيات ثنائية للاعتراف المتبادل برخص السياقة، وعلى رأسها: المغرب، كولومبيا، الإكوادور، بيرو، الأرجنتين، أوكرانيا، سويسرا وغيرها.
1. تسجيل الطلب إلكترونيًا عبر منصة DGT الرسمية (يتطلب Cl@ve أو شهادة رقمية).
2. التحقق من صحة الرخصة الأجنبية من قبل الدولة المصدّرة.
3. تقديم فحص طبي إجباري من مركز معتمد.
4. الاختبار العملي فقط في حالات الرخص المهنية (مثل شاحنات النقل والحافلات).
5. إثبات الإقامة في إسبانيا خلال الفترة التي تم فيها الحصول على الرخصة الأصلية.
6. تسليم الرخصة الأجنبية شخصيًا واستلام رخصة إسبانية مؤقتة، في انتظار التوصيل بالبريد.
في تعديل هام دخل حيّز التنفيذ في أبريل 2024، تم إعفاء المواطنين المغاربة من الاختبار النظري في حال طلبوا استبدال رخص مهنية من الفئات: C، C+E، D، D+E
لكن، وبحسب توضيحات المديرية العامة للمرور، لا تزال الاختبارات العملية إلزامية، خاصة لضمان امتلاك السائق للمهارات الفعلية المطلوبة في السياقة على الطرق الإسبانية.
القرار يُعتبر جزءًا من سياسة أوسع لتسهيل الاندماج المهني والاجتماعي للمهاجرين النظاميين.
يؤكد هذا التحول أن السياسات العمومية يمكن أن تتغير حين تتحقق الإرادة، وحين تُربط المصلحة العامة بمبادئ الإنصاف والمساواة. ويبقى التحدي اليوم أمام الإدارات الجهوية هو تطبيق هذه القرارات بسلاسة وشفافية، ومن واجب الجمعيات والمؤسسات المدنية المغربية والعربية أن ترافق أفراد الجالية لفهم الإجراءات الجديدة والاستفادة منها.
