مغاربة يحتجون بمدريد على شروط استبدال رخص السياقة ويطالبون بالمساواة (صور، فيديو).
أحمد العمري/ برشلونة.
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد تنظيم مغاربة إسبانيا وقفتين احتجاجيتين يوم أمس، الأولى أمام المديرية العامة للمرور (DGT) عند الساعة التاسعة صباحًا، والثانية أمام السفارة المغربية في الساعة الحادية عشرة، وذلك للمطالبة بمساواة المغاربة المقيمين بإسبانيا في إجراءات استبدال رخص القيادة المغربية بالإسبانية دون تمييز أو قيود إضافية.
ويرى المحتجون أن الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا تنص على إمكانية استبدال رخص القيادة المغربية بالإسبانية دون الحاجة لاجتياز أي اختبار، بشرط أن يكون السائق قد حصل على الرخصة المغربية قبل حصوله على أوراق الإقامة في إسبانيا. أما في حال استخراج الرخصة بعد الإقامة، فلا يتم قبول استبدالها، وهو ما اعتبره المتظاهرون تمييزًا يؤثر على فرص عملهم واستقرارهم.
وبحسب مصادر من داخل التنسيقية المنظمة للاحتجاج، فقد شهدت الوقفتان تنظيمًا محكمًا غير مسبوق بلغ عددهم ما يزيد على سبعة مائة شخص، مما أعاد الثقة في قدرة الجالية المغربية على توحيد صفوفها والمطالبة بحقوقها. وقد جاءت هذه الوقفات بعد أشهر من التنسيق عبر مجموعات خاصة على تطبيق واتساب، حيث يسعى المهاجرون المغاربة إلى لفت انتباه السلطات المغربية والإسبانية إلى معاناتهم المستمرة، خاصة مع الغرامات المرتفعة التي فاقت آلاف اليوروهات بسبب قيادتهم برخص مغربية غير معترف بها في إسبانيا.
وتبقى “تنسيقية المغاربة للمطالبة بتسوية مشكل رخصة السياقة” الجهة الوحيدة التي تصدح بصوت الجالية في هذا الملف، في ظل غياب دعم من فعاليات مدنية وحقوقية لمئات المغاربة المتضررين من هذه الإجراءات.
عدم القدرة على استبدال رخص القيادة أدى إلى فرض غرامات على العديد من السائقين المغاربة، حيث تصل قيمة الغرامة إلى 500 يورو لقيادة السيارة بدون رخصة سارية المفعول في إسبانيا. هذه الغرامات تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصةً لأولئك الذين يكسبون حوالي 50 يورو في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم القدرة على استبدال الرخصة يحرمهم من العمل في قطاع النقل، أو التنقل إلى مقرات عملهم، مما يزيد من تدهور وضعهم الاقتصادي.
الاحتجاجات لم تقتصر على إسبانيا، فقد شهدت إيطاليا أيضًا وقفة احتجاجية متزامنة، طالب خلالها المغاربة المقيمون هناك بنفس المطالب، وهي إلغاء القيود والشروط المفروضة على استبدال رخص القيادة المغربية، مما يعكس اتساع رقعة الاحتجاجات بين أفراد الجالية المغربية في أوروبا.
يتطلب الوضع الحالي حلاً ثنائيًا بين إسبانيا والمغرب لتسهيل عملية استبدال رخص القيادة، مع ضمان معايير السلامة المرورية. من الضروري أن يعمل البلدان معًا لإيجاد حل يسمح للسائقين المغاربة المقيمين في إسبانيا بتسوية وضعهم القانوني، مما يمكنهم من مواصلة حياتهم المهنية دون التعرض لغرامات مرهقة.
في الوقت الحالي، يُنصح السائقون المتضررون بالبقاء على اطلاع على القوانين المعمول بها، والنظر في إمكانية بدء إجراءات الحصول على رخصة القيادة الإسبانية لتجنب العقوبات وضمان استقرارهم المالي.
