كتالونيا24.
توصلت كتالونيا24 ببيان سمي بإعلان باريس موقع من طرف المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية، والتنسيقي، والديمقراطية للشتاء المغربي، ومنتدى التواصل لمغاربة العالم، والمجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني بألمانيا، منبثق عن إجتماع يوم 15 دجنبر 2024، عنون ب ” من أجل تعاقد جديد مع مغاربة الخارج”.
نص البيان:
تجاوبا مع الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2024
تابعنا نحن الموقعون أسفله، وببالغ الاهتمام وشديد الحرص كعادتنا، مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء. والذي يعد تأكيدا واستمرارا لما جاءت به الخطب الملكية السابقة منذ 2005 حيث أكد فيها جلالته على الدور الهام الذي يلعبه أبناء الجالية المغربية بالخارج، لكونهم يشكلون جسرا للتواصل والحوار بين المغرب والعالم
وإذ نثمن هذا التحول الجديد في مجال تدبير شؤون الجالية، وذلك من خلال العزم على إعادة هيكلة المؤسسات المعنية، بما سيضمن لنا عدم تداخل الاختصاصات، و تشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها و مطالبها، فإننا ندعو إلى تعزيزه عبر اتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة السياسية في ظل مواطنة كاملة وجعلهم سواسية مثلهم مثل مواطني الداخل كما يضمنه دستور المملكة الذي ينص على أن «المملكة المغربية، وفي إطار التزامها الراسخ ببناء دولة الحق والقانون والديمقراطية، تسعى جاهدة إلى تعزيز وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة التي تقوم على مبادئ المشاركة والتعددية والحَوْكَمَةِ الرشيدة»، وهو ما كرسه خطاب 6 نونبر 2007 حين قال حول تركيبة المجلس بأن : « الأساس الثاني يقتضي ضرورة استبعاد التعيين المباشر، وذلك لأسباب مبدئية. إذ يتعلق الأمر بهيئة تمثيلية وليس بوظيفة إدارية أو منصب سياسي. وبالتالي، فإن الانتخابات تظل ضرورية ومرغوبة كنقطة انطلاق وهدف أساسي لإرساء هذه المؤسسة.»
بدعوة من جلالة الملك إلى إعادة هيكلة هذه المؤسسات التي تعني بالهجرة على وجه الخصوص والسياسات العمومية بشكل عام
نطالب بضرورة تغيير وتعديل السياسيات المتبعة في تدبير شؤون الجالية ومعالجة الاختلالات والاختلاسات والضرب بيد من حديد على مرتكبيها والقطع مع سياسية التهميش والاقصاء وأحادية الرؤى في اتخاد القرارات التي تخص الشؤون العامة لمغاربة العالم
نطالب بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كمعيار رئيسي في تركيبة المؤسسات الدستورية والهيات المكلفة بالحكامة الجيدة
نطالب الحكومة بضرورة إشراك الفعاليات الحقيقية، من مكونات المجتمع المدني والديمقراطي و الحقوقي، في صياغة وإخراج القوانين التنظيمية، سواء تعلق الأمر بإعادة هيكلة مؤسسة الجالية كإطار اقتراحي وتشاوري وأن تقوم بدورها كاملا، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية، كما هو حال المؤسسة المحمدية كإطار لتنفيذ السياسات العمومية، و جميع الصلاحيات المتفرقة بين كل الفاعلينلإعداد و تنسيق استراتيجية وطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها
إن إعادة تأهيل مجلس المغاربة المقيمين بالخارج وتعزيزه بخلق المؤسسة المحمدية يعتبر خطوة مهمة ومبادرة ملكية جريئة تستلزم منا الانخراط الفعلي فيها لتعزيز دورنا الواقعي كفاعلين في التنمية الوطنية ولإشراكنا الحقيقي والفعّال في المنظومة السياسية الوطنية في اطار التعاقد الجديد، لكي تُبنى المشاركة على أسس النزاهة والشفافية. ويأتي ذلك من خلال التركيز ليس على الأحزاب فقط، بل على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتمتع بمصداقية وخبرة عملية طويلة أيضا
ولضمان تحقيق هذه المعايير، نقترح اعتماد شروط واضحة تشمل:
– الأقدمية : يجب أن تكون الجمعية قد تأسست قبل خمس سنوات على الأقل من موعد الترشح، مع مراعاة الخبرة وضمان الاستمرارية في العمل الجمعوي.
– الحكامة الجيدة : على الجمعيات أن تتبع مبادئ الحكامة الرشيدة من خلال إدارة شفافة، محاسبة دوريةواستقلالية عن أية توجهات حزبية أو مصالح شخصية
– النشاط الملموس : يجب أن يكون للجمعية سجل من الأنشطة والخدمات التي تعود بالنفع المباشر على الجالية، مع تقارير سنوية توثق إنجازاتها
– التمثيلية الواسعة : ضرورة التزام الجمعيات المشاركة بضمان تنوع الجالية في بلدان المهجر، والالتزام أيضا بمبادئ العدالة الجغرافية والمساواة بين الجنسين
– النزاهة المالية : الالتزام بإدارة مالية شفافة، مع توفير تقارير مالية مدققة وصحيحة تبين مصادر التمويل وأوجه الإنفاق
إن الهدف من هذه الشروط هو تعزيز الثقة في الجمعيات المشاركة وضمان عملها الفعال كي تكون صوتًا صادقًا للجالية بعيدًا عن المصالح الضيقة أو النزاعات الحزبية، كما يمثل هذا الطرح نقلة نوعية نحو تمثيل ديمقراطي يعكس طموحات مغاربة العالم، ويوحد جهودهم في بناء وطن متقدم ومتضامن
وأخيرا، إن تفعيل حقوق مغاربة العالم في المشاركة السياسية لا يعد ترفًا بل يشكل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق بين جميع المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم. فمغاربة العالم يشكلون جسرًا اقتصاديًا وثقافيًا بين المغرب والدول التي يعيشون فيها، كما أنهم يساهمون في ترويج صورة جميلة للمغرب عالميًا من خلال نجاحاتهم وتمثيلهم المشرف
إن تمكين مغاربة العالم من التمثيل المباشر في البرلمان، ومن خلال هيئات استشارية فعالة، ليس فقط اعترافًا بدورهم الوطني ولكن أيضًا خطوة عملية لتعزيز الانتماء والتلاحم بين مغاربة الداخل والخارجهذه المشاركة تسهم في نقل هموم وتطلعات الجالية بصدق، وتساعد في صياغة سياسات تعكس احتياجاتهم وتدعم ارتباطهم بوطنهم الأم
و لتقوية هذه المشاركة و تحصينها، ننبه الى ضرورة التركيز على إشراك ممثلي الجالية من خلال منظمات المجتمع المدني. هذا النهج يضمن استقلالية التمثيل ويعكس التنوع الحقيقي لمغاربة العالم، مما يُكسب هذا المشروع مصداقية وشرعية أكبر
بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء آليات مبتكرة مثل تخصيص دوائر انتخابية خارج الوطن أو اعتماد نظام تمثيل قائم على التقطيع القنصلي والتواجد الكثيف للجالية في بعض الدول، لضمان وصول صوت كل مغربي بالخارج إلى دوائر صنع القرار ونسج تعاقد جديد مع أفراد الجالية المغربية بالخارج.
