صلاح الدين المنوزي/ فرنسا.
مساهمة في النقاش حول مستجدات قضايا مغاربة العالم على ضوء الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء
من أهم مزايا الخطاب الملكي انه يؤكد استعجالية وضع حد لنهج الانتظارية في التعاطي مع قضايا و انتظارات مغاربة العالم، و سطر خريطة للطريق تتوخى عقلنة ادوات التنفيذ بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للهجرة و ضمان الحضور الفعلي لمغاربة العالم بالرأي و الاقتراح و متابعة التنفيذ.
فيما يخص مجلس الجالية، التذكير الملكي بطبيعته الدستورية و بضرورة القيام بدوره الكامل ، هو في حد ذاته إشارة لمحدودية العمل الاقتراحي لما تبقى من المجلس الحالي.
اكيد ان حكومة اخنوش ستقوم في الأسابيع المقبلة بوضع مشروع قانون جديد لمجلس الجالية. المطروح اليوم علينا اليوم كفعاليات ديمقراطية للمجتمع المدنى في المهجر هو الحرص على أن يمكننا القانون الجديد من تشكيل مجلس للجالية مستقل فعلاً، يقوم بدوه الكامل كأداة فاعلة في بلورة السياسات العمومية و حاضر بقوة في المحيط المؤسساتي للهجرة المغربية.
في هذا الاطار، ينبغي علينا الاجتهاد في اقتراح مقاييس للتمثيلية التي أشار اليها جلالة الملك في خطاب المسيرة، تضمن شروط مؤسسة دستورية قادرة على المساهمة في بلوة اراء و أفكار و تتجاوب مع حاجيات المغرب الموحد و انتظارات الاجيال.
أما بالنسبة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، ينبغي عدم التسرع في ابداء رأي نهائي و احكام مسبقة حولها .
بالفعل حيثيات التأسيس الواردة في الخطاب الملكي تتجاوب ما سبق أن أشرنا إليه في عدة مناسبات، خصوصا في الجانب المتعلق بتعدد المؤسسات و المتدخلين في شؤون مغاربة العالم و غياب التنسيق بينها ( الوزارة الوصية، مؤسسة الحسن الثاني، مجلس الجالية، بنك العمل، المجلس العلمي، مؤسسة محمد السادس …) و التي تشتغل بدون رؤي استراتيجية توجه عمل الجميع.
ما هو أكيد هو أننا في حاجة ماسة إلى معالجة شمولية لقضايا مغاربة العالم، تجيب على التحديات و الرهانات و الأسئلة العالقة و تضمن المشاركة الفعلية لمغاربة العالم في تدبير الشأن العام.
المقصود هو التأكيد على انه لا يمكن فصل هيكلة مجلس الجالية و تأسيس المؤسسة المحمدية عن توفير شروط المشاركة السياسية المباشرة لمغاربة العالم، خصوصا و نحن على مسافة سنة و نصف على الانتخابات التشريعية ل 2026.
