مهاجرة مغربية تناشد الجهات الرسمية التي شردت أخيها بعد نقله قسرا من مدينة طنجة.
من يحاسب المسؤولين الذي ينقلون المشردين ومن هم في وضعية نفسية حرجة بعيدا عن المدن التي يتواجد بها الموكب الملكي.
كتالونيا24.
تعيش مهاجرة مغربية مقيمة في جهة برشلونة معاناة مريرة، في رحلة بحثها عن أخيها الذي يعاني من مرض نفسي. كان هذا الأخ يقيم في مدينة طنجة، حيث تدهورت حالته الصحية والنفسية ليجد نفسه في أواخر شهر مايو يبيت في الشوارع. بدلاً من أن تتدخل السلطات لنقله إلى جهة مختصة لتلقي العلاج أو عرضه على الجهات المختصة، تم التعامل معه كما يتم التعامل مع الأشخاص المشردين والذين يعانون من اضطرابات عقلية عند زيارات الملك محمد السادس لبعض المدن أو بالقرب منها أو بمناسبة تنظيم تظاهرات عالمية، حيث يتم نقلهم بشاحنات إلى مدن صغيرة وبعيدة عن الأماكن التي يتواجد فيها الموكب الملكي، في محاولة لإبعادهم عن الأنظار.
بعد أن شعرت أخته باليأس والقلق، لجأت إلى نشر نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل الوصول إلى أي معلومة عن مكان وجود أخيها. لم تدم معاناتها في البحث طويلاً، فقد تلقت معلومات تفيد بأن أخاها يوجد في منطقة تسلطانت، قرب جهة مراكش.
الآن، تناشد الأخت الجهات الرسمية تسهيل عملية نقل أخيها وإعادته إلى مدينة طنجة، حيث يمكن أن يتلقى الرعاية والعناية المناسبة، خاصة وأن الأسرة تعاني من أوضاع صعبة. والدتهما، وهي سيدة مريضة، بحاجة إلى رعاية خاصة، وليس هناك من يستطيع الاهتمام بها في المغرب في غياب ابنها المريض، مما يزيد من حدة معاناة الأسرة.
نقل المشردين والمختلين عقليا بعيدا عن الموكب الملكي، أو المدن التي بزورها الملك تصرف غير قانوني وغير إنساني ويخالف مبادئ حقوق الإنسان. من المفترض أن تتدخل عدة جهات لإيقاف مثل هذه الممارسات إذ يجب أن تتدخل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات والعمل على إيقافها. يمكن لمثل هذه المؤسسات تقديم شكاوى رسمية والضغط على الجهات المسؤولة.
الإعلام يلعب دورًا كبيرًا في كشف هذه التصرفات وإثارة الرأي العام ضدها. يمكن للإعلام أن ينقل القضية للرأي العام، مما يضع المسؤولين تحت الضغط لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
من المفترض أن يتم تقديم شكاوى ضد المسؤولين المتورطين في مثل هذه الأفعال، ويمكن للنيابة العامة أن تفتح تحقيقات في هذه القضايا باعتبارها انتهاكات قانونية.
الجمعيات والمنظمات المدنية يمكن أن تنظم حملات توعية وتضغط من أجل توفير حلول إنسانية للمشردين والمختلين عقليًا بدلاً من نقلهم بشكل تعسفي.
من المفترض أن تتدخل الحكومة المركزية لمراقبة التصرفات غير المسؤولة لبعض المسؤولين المحليين وإصدار تعليمات صارمة بإيواء المشردين والمختلين عقليًا في مراكز مختصة بدل توزيعهم على مدن أخرى.
التصرفات غير القانونية واللاإنسانية هذه تسيء لسمعة المغرب، ويجب مواجهتها بجدية على كل المستويات لضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز القيم الإنسانية.
