مهزلة حراس الأمن الخاص يشرفون على التسيير والإرشاد والتعنيف بالقنصليات العامة للمملكة المغربية بالخارج
أحمد العمري/ برشلونة.
تشهد القنصليات العامة للمملكة المغربية في الخارج دورًا حساسًا وحيويًا في تلبية احتياجات الجالية المغربية، لكن بعض الممارسات والتجاوزات قد تثير تساؤلات حول الأداء الإداري والأمني لهذه المؤسسات. من بين هذه التجاوزات، يبرز دور حراس الأمن الخاص الذين يعملون ضمن القنصليات، إذ أصبحوا أحيانًا محورًا للنقد نتيجة تراجع الإشراف المباشر من قبل القناصلة أو نواب القناصلة على الأعمال اليومية داخل القنصلية.
في حادثة وقعت داخل القنصلية العامة للمملكة المغربية في مدينة مورسيا، تعرض مواطن مغربي لاعتداء جسدي من قبل حارس أمن خاص يعمل في القنصلية. وقع الحادث في بهو القنصلية، حيث دخل المواطن في مشادة كلامية مع الحارس انتهت بقيام الأخير بالاعتداء عليه بالضرب.
على نفس النهج وقع حادث مؤسف يوضح خطورة هذه التجاوزات وقعت مؤخرًا في القنصلية العامة للمملكة المغربية في برشلونة، حيث حاول مواطن مغربي إضرام النار في نفسه عند بوابة القنصلية. هذه الحادثة التي كادت أن تتحول إلى مأساة تسلط الضوء على التوترات المحتملة بين المواطنين والقنصليات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتصرفات حراس الأمن الخاص.
وفقًا لشهادات مرتبطة بالحادث، ادعى حارس الأمن الخاص أن المواطن كان ينوي إضرام النار فيه أيضًا، ما أدى إلى تعقيد الأمور أكثر أمام المحاكم الإسبانية حيث لا يزال التحقيق جاريًا. هذه الشهادات تثير العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل حراس الأمن مع المواقف الحساسة، ومدى قدرتهم على التعامل بشكل مهني وإنساني مع قضايا المواطنين الذين يلجؤون إلى القنصليات طلبًا للمساعدة.
يبدو أن هناك قلقاً بشأن دور حراس الأمن الخاص بالقنصلية العامة للمملكة المغربية في برشلونة، حيث يبدو أنهم يتجاوزون مهامهم الأساسية في تنظيم الدخول والخروج إلى تقديم الإرشادات حول الإجراءات الإدارية وتسجيل بعض التجاوزات. هذا النوع من التصرفات قد يكون نتيجة لغياب الموظفين أو المسؤولين المعنيين عن متابعة سير العمل داخل القنصلية بشكل منتظم.
من الناحية المثالية، يجب أن يكون هناك توازن واضح بين الأدوار، حيث يكون الموظفون الإداريون هم المسؤولون عن تقديم الإرشادات والمعلومات الإدارية، بينما يبقى دور حراس الأمن محصوراً في ضمان النظام والأمان.
في ضوء هذه الأحداث، أصبحت وزارة الخارجية المغربية أمام تحدٍّ كبير، يتمثل في مراجعة وتقييم آليات تعيين القناصلة ونوابهم، وكذلك الموظفين المكلفين بالشؤون اليومية داخل القنصليات، بما في ذلك حراس الأمن. إن تطلعات الملك محمد السادس تركز دائمًا على تحسين أوضاع مغاربة العالم وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم، ما يستدعي اتخاذ خطوات جدية لضمان أن الموظفين في القنصليات، بمن فيهم حراس الأمن، يتمتعون بالكفاءة والمهنية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
يتطلب الوضع الحالي إصلاحًا شاملاً يشمل مراجعة أداء القناصلة وتعييناتهم، وضمان وجود إشراف مستمر من قبلهم على جميع جوانب العمل داخل القنصليات، بما في ذلك أداء حراس الأمن الخاص. تحسين ظروف العمل في القنصليات وضمان تقديم خدمات بجودة عالية تتماشى مع رؤية الملك وتطلعات المواطنين المغاربة في الخارج أصبح ضرورة ملحة.
